نفى مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم فى تقرير له ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن نية الحكومة لإجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر ترشيداً للنفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لإجبار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة وفقاً للقانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة.

وفي هذا السياق، أشار الجهاز إلى نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية والتي تجعل الخروج على المعاش المبكر اختيارياً للموظف مع حصوله على كافة الامتيازات المقررة.