التعديلات الدستورية حق أصيل للبرلمان المصري، وفقا للدستور الرسمي للبلاد، كما أنها حقا مكتسبا وليس اعتداء على القواعد الديمقراطية الحديثة، وتعمل به أغلب دول العالم لمواكبة التطورات التي تطرأ على البلاد والتغيرات السياسية والتهديدات التي تتربص بالأمن القومي.

وتواجه التعديلات الدستورية حملات تشويه واسعة من قبل أعداء البلاد وبعض المنفذين لأجندتهم داخليا وخارجيا، رغم أنه لا يوجد بالنصوص المقترح تعديلها ما يجعل من مصر ملكية عسكرية بل أنها تدعم الاستقرار وتحقق التوازن بين السلطات.

كما تدعم التعديلات التمثيل العادل للمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات، ما يمكن تلك الفئات من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

وفيما يتعلق بطلب المتابعة الدولية على الاستفتاء التي يتزعمها خالد أبو النجا وعمرو واكد، فإن المتابعة الدولية قائمة بكافة مراحل الاستفتاء أمام جميع منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية ومفوضيات الانتخابات الأجنبية.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع الوطني المحلية والأجنبية والدولية كما صرحت لجميع المنظمات التي تابعت انتخابات الرئاسة 2018 بمتابعة الاستفتاء.