عقب موافقة البرلمان بثلثي الأعضاء على التعديلات الدستورية، تتولى الهيئة العليا للانتخابات إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية خلال شهر أبريل الجاري.

ويتم التصويت على مقترحات تعديل الدستور بمجملها سواء خلال عملية الاستفتاء عليها والتي تشمل تعديل بعض النصوص والمواد الدستورية، ونقاط أخرى.

تعديل الدستور في أي دولة يأتي لمسايرة المتغيرات التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويمكن للأمة ممارسة سيادتها في تعديل بعض نصوص الدستور عن طريق الاستفتاء، لكي يضع الشعب من خلال تجاربه فكرا حديثا متطورا يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته، وهذه أهم الضرورات التي دعت إلى إجراء التعديلات الدستورية.

وتهدف التعديلات الدستورية إلى حماية حق الجيل الحالي في تقرير مصيره, من خلال الخروج في الاستفتاء ليقرروا مدى موافقتهم على هذه التعديلات, خاصة وأن الدستور الحالي وضع في مرحلة صعبة وحرجة بعد ثورة 30 يونيو 2013.

أما فكرة مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات ليست مرتبطة بشخص بعينه، ولكن حتى تتوافق هذه المدة مع الوقت اللازم لإتمام المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، ويبدأ المواطن بالشعور بمردود هذه الإصلاحات على أرض الواقع.

وتعمل التعديلات، على استكمال القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء والحفاظ على ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني، وحتى لا تدخل البلاد في دوامة جديدة من الفوضى، وتبدأ من نقطة الصفر إن لم يكن أسوأ من ذلك.

ومن ضمن الأهداف أيضا عودة تشكيل مجلس الشورى كـ"غرفة تشريعية ثانية" لتيسير والإسراع في إنجاز التشريعات المطلوبة للحياة العملية، وتخفيف العبء على مجلس النواب من خلال تحديد اختصاصات لهذا المجلس، بحيث يستكمل دوره في التشريع، من خلال ضمه عدد من خبراء القانون والمتخصصين للمساهمة في إنجاز تلك التشريعات.

وزيادة نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب تقديرا لدورها في الحياة السياسية ولما أثبتته من كفاءة في كافة الوظائف التي أوكلت إليها.