أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب على المخدرات، حيث تم الارتقاء  بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا في عام 2015 إلى 22 مركزا في عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالي لتصل إلى 27 مركزا علاجيا وهما مراكز (المنيا) والذي بدأنا تشغيله تجريبيا تمهيدا لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز مطروح وسيتم افتتاحه في يونيو القادم، ومركز في الفيوم وسيتم افتتاحه  في يوليو القادم ومركز "عباس حلمي" بالإسكندرية، وكذلك مركز في محافظة سوهاج وسيدخلان الخدمة في نهاية  العام  الجاري كما تم وضع  خطة طموحة للتوسع في المراكز العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقاً لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.

جاء ذلك خلال افتتاح غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان  " تعزيز دور العدالة الجنائية في مواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة "، وتستمر الورشة على مدار يومين يشارك فيها العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم في هذا المجال.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج العام الماضي من خلال الخط الساخن بلغ  116 ألف مريض إدمان وتم تقديم  الخدمات العلاجية والتأهيلية مجاناً وفي سرية كاملة، كما تم توفير  قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه إضافة إلى  التنسيق  مع الشركاء في تنفيذ حملات للكشف على المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، وتمكنا من خفض نسب التعاطي بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلى 12% العام الحالي، كما تم تسليم الإدارة العامة للمرور 50 ألف كاشف استدلالي للكشف عن المخدرات تدعيماً لهذه الحملات خلال هذا العام، كما نجحنا في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12% عام 2015 إلى 2,7% خلال الفترة الحالية، وخلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من 8 آلاف موظف في 8 وزارات وإحالة 279 موظف متعاطى للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.