أقام خالد علي المحامي، طعنا الطعن أمام القضاء الإداري مطالبا بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة بشأن جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بانعدامها، وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.
وطالب في الطعن رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ ق، الاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، والتي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وباستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.
وقال المحامي إن حكم الأمور المستعجلة الصادر بالأمس ليس بجديد فهو الحكم الثالث الذي يصدر منها ويحمل ذات المضمون دون سند دستوري، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة تلك الأحكام، وإلغائها، ولكنه يعكس استمرار محاولات للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات الذي أكد مصرية الجزر.