طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة الإسكندرية ، بالترويج الممنهج والاحترافي للاستثمار الأجنبي، خارجيا وداخليا ، مشيرا إلى ضرورة الترويج للشركات الألف العالمية الكبرى "Fortune 1000" التي لم تستثمر بالمنطقة، من خلال وضع حزمة من الحوافز الجاذبة مصممة خصيصا لكل شركة، والسفر لعرضها على رئيس كل شركة على أن تكون مشروطة بنسبة مكون محلي (وهو ما قامت به ماليزيا وتركيا والمغرب).
وأشار - خلال اللقاء الذي عقده اليوم الخميس مع رئيس هيئة الاستثمار وأعضاء غرفة الإسكندرية - إلى ضرورة التحول من الترويج للمناطق الصناعية للدول مثل روسيا والصين إلى المناطق الصناعية القطاعية "Cluster " تتضمن شركات كبرى "Anchor" محاطة بمشروعات مغذية صغيرة ومتوسطة.
وأكد ضرورة المساواة بين مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاقتصادية لكافة الجهات التابعة للدولة فيما يخص ثمن الأراضي والمرافق والتراخيص، موضحا أن عدم تنفيذ ذلك طارد للمستثمر الأجنبي الذي يخشى عدم عدالة المنافسة مع مشروعات الدولة المثيلة.
وشدد الوكيل على أهمية سرعة وسهولة تخصيص الأراضي من خلال عمل خريطة موحدة للأراضي المرفقة المتاحة من خلال كافة جهات الولاية لكل نشاط (صناعي، تجاري، زراعي، سياحي، خدمي) بها المساحات والأسعار والعقد النمطي، وإجراءات التخصيص والمدة الزمنية لبدء المشروع قبل سحب الأرض، على أن يكون التخصيص شاملا كافة الموافقات والتراخيص بالإضافة إلى منح مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية خارج كردون المدن بأسعار رمزية لمطورين صناعين وتجاريين تصل المرافق إلى حدودها ويقوموا هم بترفيقها والترويج لها.
وطالب بضرورة وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية (المساحة البنائية،الارتفاع)، على أن تصدر كافة التـراخيص بمجرد تخصيص الأرض طبقا للتصميم النمطي، ويتم اتباع الإجراءات العادية للمشروعات التي ترغب في تصميمات أخرى مع الاستمرار في الثورة التشريعية.
وأوضح الوكيل أهمية طرح الأنشطة غير الاستراتيجية المملوكة لكافة جهات الدولة من خلال الطرح العام (IPO) الذي سيؤدي إلى تنشيط البورصة وجلب تكنولوجيات وأساليب إدارة حديثة تنمي الصادرات وتخلق وظائف وترفع من حجم البورصة المصرية ويخفض من الاكتناز.
وأشار إلى ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات تحوي ورش صغيرة للشباب بتسهيلات بجوار الصناعات الكبرى لتتحول تلك المناطق إلى مجمعات صناعية متكاملة (Clustering)،مثلما حدث في تجربتي صناعة الجلود وصناعة الأثاث، مع ضرورة دعمها من خلال المعونة الفنية والترويج لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية.
ودعا إلى زيادة التسهيلات الإئتمانية لهذه المشروعات و ذلك لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها أغلب الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، منوها بأن المسح الأخير الذي قام به المعهد المصرفي المصري، أظهر أنه لا يستفيد سوى 24% من هذه الشركات من التسهيلات والقروض التي تقدمها البنوك المصرية و هي نسبة ضئيلة جدا.
وطالب الوكيل بضرورة التسريع بالثورة الإجرائية، وتحويل التعامل مع الدولة ليكون من خلال حكومة إلكترونية و الشفافية في الرسوم المتعددة، ولا رسم إلا بقانون فضلا عن إعادة إحياء تجربة الغرف في إصدار تراخيص المحال خلال أسبوع التي توقفت للأسف بعد أحداث 2011.
وشدد على أهمية توافر المعلومات وتنقيح المتضارب منها ،واستخدام فض المنازعات كآلية ترويجية من خلال إعلان عن عدد المنازعات الجديدة ،والمنازعات التي تتكرر مع مستثمرين مختلفين ونسبة وسرعة المنازعات التي تم حلها ،بالإضافة إلى سرعة تطبيق قرارات فض المنازعات.