توقع نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أن يتم اتخاذ قرار حاسم خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، في شأن الخطة المقترحة لمعالجة أزمة عجز الكهرباء التي يشهدها لبنان، مشيرا إلى أن الحكومة هي الجهة المخولة لإقرار الخطة، وأن الهدف الذي تتحمل مسئوليته وزارة الطاقة، هو هو تنفيذ تلك الخطة.

 

وأكد حاصباني – في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – أهمية تخفيض الإهدار قبل زيادة الإنتاج من الكهرباء، باعتبار أن هذه الخطوة أساس لعدم ارتفاع العجز، مشيرا إلى أن التعديلات التي طلبها حزب القوات اللبنانية على خطة الكهرباء، تمت في بعض النقاط أثناء البحث بمعرفة اللجنة الوزارية التي تولت دراسة الخطة.

 

ودعا إلى إقرار وتنفيذ مجموعة من الحلول العملية والجدية للوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والابتعاد عن تراشق الاتهامات بين القوى السياسية.

 

وكانت لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، أقرت مساء أمس "خطة سياسة الكهرباء" في البلاد، والتي تستند إلى خطة قدمتها وزيرة الطاقة ندى بستاني، لمعالجة عجز قطاع الكهرباء في لبنان الممتد منذ عشرات السنوات، وتقرر إحالة الخطة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والبت فيها بصورة نهائية.

 

وتستهدف خطة الكهرباء، تخفيض العجز تدريجيا حتى يصل إلى صفر %، وزيادة الإنتاج للوصول إلى طاقة كهربائية لمدة 24 ساعة في اليوم.

 

ويعاني لبنان من عجز شديد في قطاع الكهرباء على نحو يكبد خزينة الدولة حوالي ملياري دولار سنويا، كما أن هذا الملف ظل محل خلاف شديد بين القوى السياسية اللبنانية حول الآليات المقترحة للحلول.

 

وتتضمن الخطة، التي قدمتها وزيرة الطاقة لمعالجة أزمة عجز الكهرباء، حلولا مؤقتة وعاجلة لتوفير الكهرباء إلى حين الانتهاء من تشييد محطات الكهرباء الجديدة الدائمة التي تغطي العجز الحالي للشبكة الوطنية، بالإضافة إلى تخفيض الإهدار على الشبكة عبر مكافحة سرقة الكهرباء، وتحصيل المتأخرات المستحقة لشركة كهرباء لبنان، وتطوير الشبكة لكي تكون قادرة على استيعاب الإنتاج والأحمال التي يتم توليدها.