أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الدولة على التواصل بصورة مستمرة مع أبنائها في الخارج خاصة أبناء الجيلين الثالث والرابع وربطهم بالوطن الأم، لافتة إلى أنها حريصة على التواصل المباشر مع المصريين بالخارج عبر الواتس آب، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم - في تصريح اليوم - إن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين لذلك تسعى إلى أن تستفيد منه بالصورة الإيجابية وعملها، والدليل على ذلك أن الوزارة أطلقت مؤخرا عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، حملة تحت عنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج"، وذلك للرد على استفسارات المصريين في الخارج، بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة، ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة فى هذا الاستحقاق الدستوري. 

وأوضحت الوزيرة أن علاقتها بالسوشيال ميديا اختلفت بعد ما تولت منصب وزيرة الهجرة، وهذا لاهتمامها بأحوال المصريين سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرة إلى حرصها على الانضمام لمجموعات على الواتس آب التي تجمع المصريين في الخارج في كل الدول، لمتابعة آراء المصريين وتتحدث معهم بصفة مستمرة والسعي إلى حل مشاكل المصريين بالخارج.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت حملة بعنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج" للرد على استفسارات المصريين في الخارج حول التعديلات الدستورية وذلك بعد أن تلقت وزارة الهجرة مئات الأسئلة من المصريين في الخارج، عبر الصفحات الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال البريد الإلكتروني حول التعديلات الدستورية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الحملة تستهدف فتح قناة حوار مباشر مع المصريين في الخارج عن التعديلات الدستورية، والإجابة على كافة استفساراتهم بشأنها، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير كافة أشكال الدعم للمصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وإشراكهم فيما يحدث على أرض مصر من تنمية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الحملة تستهدف رفع الوعي لدى المصريين بالخارج في كل ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المطروحة، مشيرة إلى أهمية المشاركة في عملية الاستفتاء وإبداء الرأي وممارسة حقهم الدستوري والوطني، وما تحقق للمصريين بالخارج من حقوق سياسية التي يجب استمرارها وزيادتها.

وفي أول الفيديوهات التي تم نشرها على صفحات الوزارة، أشار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي تامر الشهاوي، إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تضمنت 12 مادة من الدستور و8 مواد مستحدثة، ومادة واحدة انتقالية، موضحا أن التعديلات تناقش خمسة محاور رئيسية محور السلطة القضائية ومحور السلطة التنفيذية ومحور السلطة التشريعية ومحور لنسب التمثيل فى البرلمان، مضيفًا أن التعديلات طالبت بزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية، ووضع تمثيل للعمال والفلاحين، وكذلك تمثيل الأقباط والشباب وذوي القدرات الخاصة، خصوصًا أن نسبة الشباب في المجتمع المصري أكبر من 56%، فالتميز الإيجابي لهذه الفئات يعكس التمثيل العادل للمجتمع.