يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) الثلاثاء المقبل، لاتخاذ القرار بشأن إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وحدد بيان مجلس الأمة الجزائري اليوم وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، التاسع من شهر أبريل الجاري موعد الاجتماع كما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري لاتخاذ القرار بشأن إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية طبقًا للنصوص الدستورية.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على اجتماع البرلمان برئاسة مجلس الأمة الجزائري الذي يتولى رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية إثر تبليغ من قبل المجلس الدستوري بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس الجزائري أبلغ الثلاثاء الماضي الدستوري الجزائري بتنحيه عن رئاسة البلاد قبل انتهاء عهدته الرئاسية ليتولى الدستوري تبليغ البرلمان بغرفتيه بحالة الشغور.