الحكومة تنفي إعداد قانون يسمح بإجراء تحليل المخدرات للمواطنين بالشوارع

 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم في تقرير له ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إعداد وزارة التضامن قانوناً يسمح بإيقاف أي مواطن بالشارع وإجراء التحليل العشوائي للمخدرات له، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن صدور أي قرارات أو قوانين تسمح بإيقاف المواطنين بالشوارع من أجل إجراء تحليل المخدرات، مُوضحةً أن إجراء تحليل المخدرات يقتصر فقط على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأكدت الوزارة على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، مُشددةً على أن عملية التحاليل تجري في سرية تامة بدون الإفصاح عن أي بيانات تخص الشخص الذي يتم إجراء التحليل له، لافتةً إلى أن التحليل عشوائي ولا يتم لجميع الجهات الحكومية في وقت واحد .

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل تكثيف حملاته للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وكذلك سائقي الطرق السريعة في العديد من المحافظات.