أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية خلال فعالية المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لآفريقيا والشرق الأوسط عن إصدار أول تقرير للرقابة الملية حول التنمية المستدامة والتعريف برؤية الهيئة لتحقيق استراتيجيتها للتنمية المستدامة ورسالتها، ومفهوم ومهمة وقيم الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويرسم التقرير في عدة تفاصيل لدور الهيئة المستمر في دعم الاستدامة من خلال القطاع المالي غير المصرفي والذى يمارس دوره في تعبئة المدخرات والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة ، مما دفع الهيئة للعمل على وضع خطط متوزاية تتمحور حول تهيئة مناخ جاذب للاستثمار المستدام والأخضر، ودعم ثقة المستثمرين في ضخ أموالهم للمساهمة في الاستثمار في المشاريع الخضراء، فضلاً عن زيادة وعيهم والمجتمع بصفة عامة بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة ما يتعلق منها بالمشاريع الخضراء، من أجل خلق مجتمعات قادرة على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة .وترتكز خطوات الهيئة على ثلاثة أبعاد هي حوكمة القطاعات المالية غير المصرفية ، والبعد الاجتماعي ،وتوفير مناخ بيئي ملائم .
كما أشاد بنتائج الحوار الذي نظمته الهيئة بالأمس مع الاتحاد المصري للتأمين وخبراء الأمم المتحدة في التأمين المستدام وأسفر الاتفاق على أن يكون لمصر استراتيجية وطنية للتأمين المستدامة تجمع خلفها كافة الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالي ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة لتكون مصر الدولة الثانية في العالم الذي تتبنى هذا المنهج.
وأكد د. عمران في فعاليات المائدة المستديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لآفريقيا والشرق الأوسط على وجود نمو وطفرة كبيرة في حجم تمويل المشروعات الداعمة للاستدامة على مستوى العالم ، وأن إصدارات السندات الخضراء قد تضاعف أربعة عشر مرة خلال الفترة من 2013 – 2017 من 11 مليار دولار إلى 155 مليار دولار، فضلاً عما أظهرته مبادرة السندات المناخية" (Climate Bonds Initiative) بأن إجمالي حجم السندات الخضراء المصدرة فيما بين يناير-سبتمبر 2018 قد تجاوز 100 مليار دولار، وأن الهيئة عاقدة العزم على وضع رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة موضع التنفيذ بمجمل الأنشطة المالية غير المصرفية ، وان التوجه للاقتصاد الأخضر، لم يعد خياراً، بل ضرورة مُلحة وأن التوافق مع مباديء الإستدامة هو أحد سبل زيادة تدفق الإستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري.
وقال رئيس الهيئة أمام المشاركين من ممثلي المؤسسات المالية المشاركة في الفعاليات إن إتفاق باريس يضع هدفًا للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية لأقل من درجتين مئويتين ، ويدعو إلى بذل جهود للحد من هذا الإرتفاع وايقافه عند 1.5 درجة ، و العالم يحتاج للوصول لهذا المستوى الطموح أن نزيد من حجم التمويل لخمسة أضعاف الحالى كى نخفض من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة والتي بدورها تدفع إلى التغير المناخي.
وأشار د. عمران إلى أن حجم التمويل المتاح لأهداف التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والإقتصاديات الأخذة في النمو يقدر بحوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي تقريبًا وهو يقل عن حجم التمويل المطلوب السنوي والذي يتراوح ما بين 5 إلى 7 تريليون دولار أمريكي ، ويخص قارة أفريقيا حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي من هذه الفجوة.
وأضاف د.عمران أن الوعي بمفهوم التمويل المستدام ظهر في التسعينيات عندما ناقش قادة العالم والمنظمات الدولية ومختلف المنظمات غير الحكومية القضايا الاقتصادية والبيئية في اجتماعات رفيعة المستوى و تم إطلاق مبادرة UNEP FI كشراكة بين بيئة الأمم المتحدة والقطاع المالي العالمي في قمة الأرض في ريو في عام 1992 مما وفر منصة لتشكيل جدول أعمال التمويل المستدام. وزاد التوجه إلى الاعتماد على رؤوس الأموال الخاصة والتي لها ملكية في الأنشطة الأفتصادية لدعم الانتقال السريع والتوجه إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع المناخ.
ومن ناحية أخرى تضمنت المحاور الأخرى لاستراتيجية الهيئة العديد من الأهداف التي تُسهم في النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومن ذلك تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتطوير مستويات الحوكمة للشركات واستحداث أدوات تمويل صديقة للبيئة.
ونوه د. عمران بما إستحدثته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال – والتي صدرت في نوفمبر 2018 – من أداة تمويل خضراء وهي "السندات الخضراء" لتوفير تمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها فى الاقتصاد المصرى ، إلى جانب قدرة قطاع التأمين على تعبئة المدخرات واعادة توظيفها ، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذي يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.