قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة - الطارئة - التي دعا إليها المجلس لمناقشة تداعيات تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقترح من قبل مجلس النواب، رفضها التام للمقترح.
وتعد الجمعية في حاله انعقاد دائم، حيث فوضت المجلس الخاص بمقابلة رئيس الجمهورية، لعرض توصيات ما توصلت إليه للعمومية.
وسبق أن أعلن المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص، في بيان صحفي أن الأمانة الفنية انتهت من توجيه الدعوات الخاصة بحضور الجمعية العمومية.
وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح، أمين عام مجلس الدولة: إن الجمعية قررت الاحتكام للرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة، والإعلان عن الرفض المطلق لمقترح البرلمان لتعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية قانون البرلمان .
وأضاف أن الجمعية اتفقت كذلك على تفويض المجلس الخاص بمجلس الدولة للتفاوض مع رئيس الجمهورية لحل الأزمة؛ مع بدء العمل على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأزمة.. وأخيرا التأكيد على أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر ودائم .