أحيت جامعة الدول
العربية، اليوم العربي للأسير الفلسطيني بندوة ثقافية والتي تصادف 17 من أبريل من كل عام، بحضور أمينها العام أحمد أبو الغيط، والامين العام المساعد لشؤون فلسطين
والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ورئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء
قدري أبو بكر، ورئيس المجلس المصري لحقوق الانسان محمد فايق، بالاضافة الى عدد من مندوبي
الدول العربية بالجامعة العربية، وذلك لفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى خاصة
النساء والأطفال في السجون والمعتقلات الاسرائيلية، والقوانين الاسرائيلية العنصرية
ضد الاسرى، بالاضافة الى عرض صور وشهادات حية لأسرى محررين .
ومن جانبه شدد الأمين
العام للجامعة العربية، على مواصلة الجامعة العربية دعمها لقضية الاسرى في سجون الاحتلال،
مؤكدا على ضرورة إنهاء الانقسام وذلك لتعزيز مقاومة الاحتلال، مشيرا ان الاسرى الفلسطينيين
يقاومون بمعركة البطون الهاوية ومواصلة النضالازاء المعاملة غير المقبولة من قبل الاحتلال
الاسرائيلي والتي لا تقتصر على التجويع فقط بل حرمانهم من حق العلاج أيضا .
وأستعرض رئيس هيئة
شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر، واقع الأسرى وقدسية قضيتهم، مؤكدا أن هذه
الفترة تشهد تصعيدا إسرائيليا خطيرا ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يشجعه
ويعززه الدعم الأمريكي الأعمى لإسرائيل، حيث أن إحياء يوم الأسير الفلسطيني داخل
قاعات مقر جامعة الدول العربية يحمل دلالات عميقة ويبرهن على المكانة المتجذرة التي
تحتلها القضية الفلسطينية وقضية الأسرى على وجه الخصوص في سياسات الجامعة العربية .
وقال: أحدثكم اليوم
باسم 6000 أسير وأسيرة داخل المعتقلات الإسرائيلية الذين حملوني هذه الأمانة وأقدمهم
الأسيرين كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان منذ 37 عاما، إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي
الذي بلغ مجموع سنوات اعتقاله 39 عاما، وأكبرهم الأسير فؤاد الشوبكي الذي بلغ عامه
الثمانين داخل السجون وأصغرهم حاليا.
الطفل ابراهيم عبيات
الذي لم يبلغ الرابعة عشر من عمره، أحدثكم باسم المعتقلين المرضى فى السجون الإسرائيلية منهم
معتصم رداد، وسامي ابودياك، ومنصور موقدي، وإسراء جعابيص، ويسري المصري، وخالد الشاويش
والقائمة تطول، إنني أحدثكم باسم الأسرى المعذبون في السجون، الذين يعانون يوميا
من ممارسات إدارة السجون الجهنمية بحقهم، حيث تقتحم غرف الأسرى ويتم رشهم بالغاز المسيل
للدموع وغاز الفلفل وقنابل الصوت والرصاص والرصاص المطاطي والمعدني ويتم ضربهم بالهروات
والعصي الكهربائية، والتنكيل بهم وتخريب ممتلكاتهم، وإخضاعهم لمحاكمات داخلية تتضمن
فرض الغارمات والعزل في زنازين إنفاردية ومنع الأهالي من الزيارة. بالاضافة إلى تركيب
أجهزة تشويش ضارة في السجون، وقرب أماكن نوم الأسرى، الأمر الذي يساهم في انتشار
الأمراض المجهولة بينهم.
ووجه اللواء قدري أبوبكر، من على منبر الجامعة العربية بالتحية العظيمة لكافة الأسرى الذين يخوضون الآن
معركة الحرية والكرامة بإضرابهم المفتوح عن الطعام، بإننا لن تتوانى عن دعم ومساندة
الإضراب بكل الوسائل. محذرا إدارة مصلحة السجون من المساس بالأسرى المضربين، وأن
أي تأخير في تلبية مطالب الأسرى العادلة سوف يفجر الأوضاع في كافة السجون ويحول الحركة
الأسيرة الى جسد واحٍد في
مواجهة كل المتربصين بحقوق الأسرى وكرامتهم، مشددا على ضرورة استنفار كافة الجهود العربية
والأممية لإسناد قضية الأسرى والقيادة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي، ودفع
الاحتلال إلى الإدراك بان كافة الخيارات مفتوحة أمام شعبنا من اجل نيل حقوقه الوطنية
الكاملة.
وأضاف: أنه لا يزال
يقبع في سجون الإحتلال الإسرائيلي ما يقارب (6000 معتقلا) محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية
المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي
حددت بنصوص واضحة آلية التعامل مع اسرى حركات التحرر، من بينهم ( 570 معتقلا ) صدر
بحقهم حكم المؤبد، و( 430 معتقلا ) يحتجزون بفعل سياسة الإعتقال الإداري، التي تقوم
على اعتقال المواطن الفلسطيني بدون أي تهمة أو محاكمة، حيث حولها الاحتلال إلى عقاب
جماعي للانتقام من الأسرى وعائلاتهم، كما يحتجز الاحتلال قرابة 250 طفل قاصر دون سن
18 تمارس بحقهم أبشع سياسات التعذيب والقمع واصدار الاحكام العالية والغرامات الباهظة
والحرمان من التعليم ومحاكمتهم في محاكم البالغين وحبسهم منزليا في القدس، حيث ما ازل
يخضع (36 طفل) للحبس المنزلي، منهم (4 أطفال) تم إبعادهم عن مكان سكنهم، ما يتسبب
بآثار اجتماعية ونفسية وتربوية خطيرة للغاية عليهم وعلى عائلاتهم ومجتمعهم لا تعالج
على المدى القريب.
وأوضح اللواء أبوبكر، أن الاحتلال يواصل اعتقال 47 امرأة وفتاة في سجن الدامون الإسرائيلي من بينهن 22 أما
لـ 79 ابنًا وابنة يحرمن من عناق أطفالهن ويتعرضن لكافة أشكال الضغط والإجراءات التعسفية
المشددة سواء من حيث الإهمال الطبي وسياسة اقتحام غرفهن وفرض العقوبات عليهن، ويعشن
ظروفا حياتية واعتقالية صعبة وقاسية للغاية، حيث أن سجن الدامون هو عبارة عن مكان كان
يستخدم لتخزين التبغ ونسبة الرطوبة فيه عالية جدا، بالإضافة الى ذلك تواصل سلطات الاحتلال اختطاف ( 5 نواب ) من أعضاء المجلس التشريعي السابق، وهناك ( 26 معتقلا ) منذ ما
قبل توقيع إتفاقية أوسلو، موضحا ان المعتقلين المرضى، فقد تجاوز عددهم ( 750 )، العشرات
منهم في حالة الخطر الشديد، وأصبحوا قريبين جدا من الموت نتيجة سياسة الإهمال الطبي
ومنعهم من العلاج سوى تقديم المسكينات فقط .
كما بلغ عدد شهداء
الحركة الأسيرة (218 شهيدا) منذ العام 1967، منهم
(73 شهيدا) سقطوا بسبب التعذيب في أقبية التحقيق، و (63 شهيدا) سقطوا بسبب الإهمال
الطبي، و (7 أسرى) استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل
الجنود و78 اسير استشهدوا نتيجة إعدامهم ميدانيا بعد الاعتقال مباشرة .
وأكد ان حكومة الاحتلال
تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية حيث اقر الكنيسيت الاسرائيلي منذ العام 2015 اكثر
من ( 15 قانونا ) عنصريا للنيل من الأسرى ومن عائلاتهم، بالإضافة الى العديد من مشاريع
القوانين التي لا زالت في إطار القراءة من قبل اللجان المختصة في الكنيست، وكان هذا
نتاج منافسة شرسة بين السياسيين والعسكريين الاسرائيليين الذين يتسابقون في سبل تحويل
حياة المعتقلين الى جحيم ، حيث تميز عام 2018 باشتراك الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة
الرئيس ترمب بشكل مباشر وغير مسبوق في محاربة الأسرى وعائلاتهم، حيث صادقت الإدارة
الامريكية على ما يسمى بقانون "تايلور فورس" الذي يربط تحويل المساعدات إلى
السلطة الفلسطينية، بوقف مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وانسحبت من مجلس حقوق الانسان،
واعتبرت محكمة الجنايات الدولية هيئة غير شرعية، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال
الإسرائيلي للاستمارر والتصعيد في انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني والأسرى داخل المعتقلات
الاسرائيلية، فلقد شهد العام الماضي تغول اسرائيلي خاصة فيما يتعلق بحقوق الاسرى وشهدت
أروقة الكنيست الإسرائيلي سباقا بين أعضائها المتطرفين على تقديم وإقرارات عنصرية وتعسفية
بحق الاسرى، تمثل أبرزها في: حسم رواتب الشهداء والأسرى، وإعدام الأسرى، وتجميد تمويل
العلاج للأسرى والمصابين، وطرد عائلاتهم من منطقة سكناهم.
وأشار إلى أن سلطات
الاحتلال لم تكتف بهجومها العنصري على الأسرى والأسيرات داخل السجون، بل تسعى إلى الضغط
على الشعب الفلسطيني وقيادته من خلال سرقة جزء كبير من عوائد ومقاصة السلطة الفلسطينية،
الذي يعادل رواتب عائلات الاسرى والشهداء والجرحى كمحاولة فاشلة وبآيسة للتخلي عنهم،
حيث أن موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس كان ومازال واضحا ومعلنا
للعالم اجمع، بعدم التخلي عن عائلات هؤلاء المناضلين، وأن قضيتهم لا تقبل المقايضة
والابتزاز، وأن آخر رصيد سيكون في مالية السلطة سيقدم بأولوية لهذه الفئة المناضلة،
وأن يكون عام 2019 عام الحرية والدولة، وان يعود المعتقلين الى اهاليهم سالمين، في
كنف دولتهم الفلسطينية السيدة الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشاد اللواء أبو
بكر، بدور مصر التاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بشكل عام، وقضية
الأسرى بشكل خاص، على كل الجهود
التي تبذل لدعم وتعزيز دور القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الذي يتشوق للحرية
والإنعتاق من الإحتلال البغيض، وجهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة
الوطنية، وأثنى على الدور الذي يقوم به الإعلام المصري في دعم قضية الأسرى وتسليط الضوء
على معاناتهم داخل السجون وكيفية التحقيق معهم.