قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،:«اختلف مع بعض الرؤى التي اختزلت التعديلات الدستورية وحصرها في المادة «140» من الدستور، على سبيل المثال هناك  كثير من الاقتراحات ذات المردود الإيجابي على الحياة النيابية على أيضًا مصالح الوطن والمواطنين.

وأضاف خلال إدارته لجلسة داخل البرلمان حول التعديلات الدستورية المقترحة، أن التعديلات الدستورية تدعم تمكين المرأة واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلا عادلا في مجلس النواب، هذه التعديلات تضمن استمرار المجالس القادمة في مراعاة تمثيل هذه الفئات، وهناك أيضًا منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ، وهو جزء من الإصلاح الدستوري والسياسي.

وتابع التعديلات الدستورية تساعد على إعادة صياغة العلاقة بين السلطات وبالأخص السلطة القضائية وغيرها من السلطات، كل هذه التعديلات ستكون محل للمناقشة هنا في اللجنة التشريعية بعد الحوار المجتمعي في الجلسة العامة للوصول إلى أفضل الصياغات التي تحقق المصلحة العامة للدولة.

واستكمل أريد أن أقول وبعبارات واضحة أن رئيس الجمهورية وما ذكرته مرارًا وتكرارًا، لن يتدخل من قريب أو من بعيد في هذه التعديلات ولم يطلبها، وهي كما تعلمون كانت نبتًا نيابيًا داخل المجلس خالصًا ، بدأت منذ السنة الأولي لمجلس النواب، ولم يطلبها رئيس الجمهورية ولم يعلق عليها من قريبً أو بعيدً، هذا أقوله وقولته للتأكيد.