زار المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، محافظة القليوبية برفقة مهندس أحمد صبري أمين الشباب ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري؛ للاطمئنان على خطة التحرك التي وضعها الحزب من أجل الاستعدادات للتعديلات الدستورية، في إطار خطة زيارة محافظات مصر والالتقاء بالتنظيم الحزبي موجها الشكر لأعضاء التنظيم بالمحافظة على الجهد المبذول في الفترة الماضية.
وأوضح "هلال" خلال اللقاء أن حزب مستقبل وطن يهتم باستحقاق التعديلات الدستورية بشكل كبير لعدد من الأسباب أولا رسالة للداخل والخارج أن الشعب المصري يقف في اصطفاف وطني واحد خلف قيادته السياسية ولثقته فيها على مابذلته في الفترة الماضية من خدمات ومشروعات لصالح المصريين.
وأضاف، لابد من استرجاع فترة كتابة تعديل دستور 2014 لكي يكون الحكم على المرحلة والظروف التي وضعت فيه تعديلات 2014، وما حدث قبل هذه التعديلات من حكم جماعة الشر، خاصة إن أحد رجال القانون الكبار من الذين شاركوا في التعديلات ذكر أنه كان يخيل له أن أبو جهل وأبو لهب بالخارج .
وتايع "أمين التنظيم" إنه من ضمن الرسالة التي يقصد بها حزب مستقبل وطن توصيلها من خلال حشده للتعديلات، أن الشعب المصري عندما يدرك مدى المخاطر والمشاكل التي تحيط بالدولة يقف ويصطف خلف قيادته ودولته المصرية، مضيفا أن مقترحات التعديلات كلها تصب في النهاية لصالح المجتمع والبلد وهي تعديلات ضرورية للغاية نظرا لوجود بعض النصوص الغير ملائمة للفترة الحالية ووجود نصوص متعارضة مع بعضها، ونصوص مطلوبة للمرحلة.
وأضاف "هلال" أن الذين يشككون في مبررات هذه التعديلات نقول لهم "موتوا بغيظكم" فالشعب المصري في النهاية هو الحكم، مضيفا أنه اطمأن على خطة التحرك وعلى الاستعدادات النهائية من هيئة مكتب المحافظة وقيادات التنظيم بالحزب والذين أكدوا أنهم على استعداد تام لاستقبال الحشود وحشد أكبر عدد في التعديلات الدستورية وتنظيم وتسهيل وصول المواطنين لصناديق الاستفتاء .
كما أشار إلى أن إجراءات تعديل الدستور بمصر هي إجراءات معقدة لن تجدها في أعتى النظم الديموقراطية كفرنسا والتي يكلف بعرض التعديل من رئيس الجمهورية على الوزير الأول الذي يعرض الأمر على المجلسين الذين يجتمعوا في هيئة مؤتمر ويعرض الأمر عليهم وبموافقة ثلثين المؤتمر تصبح التعديلات سارية، أما الطريق المصري طريق معقد ووضع مجلس النواب آلية لم ينص عليها الدستور وهي الحوار المجتمعي الذي استمع لكل الآراء مشيدا بما حدث من حوار داخل مجلس النواب.
وشدد على أن الدستور عمل بشري قابل للتعديل وليس قرآنا أو إنجيلا والعمل البشري يعتليه العوار وقد يكون السبب في هذا العوار متغيرات الزمن وأحداث الوقت لافتا إلى اختلاف العامل الزمني واختلاف الجمعية التأسيسية في دستور 2014، عن العامل الزمني والجمعية التأسيسية لدستور2019 والتي زادت مايزيد على 12 مليون عن 2014.
وأضاف أن هناك 4 مواد في التعديلات الدستورية الحالية يحاول البعض إثارة اللغط حولها تاركين باقي المواد والمكتسبات التي ستحقق والإصلاحات وهي مواد فترة الرئاسة، والمادة الانتقالية للرئيس الحالي، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش في حماية مدنية الدولة، والمتربصين بالتعديلات الدستورية لا يتحدثوا إلا عن هذة المواد، ولا يتحدثوا عن باقي المواد في التعديلات الدستورية، مؤكد أن كل مادة من المواد المقترحة كان هناك ضرورة لتعديلها، متسائلا فيما يخص فترة الرئاسة، أنه هل من المنطق والعقل أن تكون دورة عضو المجلس المحلي مثل دورة رئيس الجمهورية، أو أن تكون دورة عضو مجلس النواب أكبر من دورة رئيس الجمهورية؟ فكيف تكون مدة عضو مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات؟.
ونوه إلى أن اللجنة التأسيسية لدستور 2014 كان الغالب عليها أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات، ولكن خرج منها صوت بجعلها 4 سنوات بسبب سيطرة هاجس الإخوان، والتخوف من أن يكون هناك رئيس ضعيف ولا يستطيع إدارة الدولة فتكون فترته 4 سنوات فقط، لافتا إلى أن المادة الانتقالية تعطى الحق للرئيس السيسي فى الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ولا تعطه حق رئاسة الجمهورية، وكل ما سيكون للرئيس بسبب هذه المادة حق الترشح، متسائلا هل القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا استطاعت أن تؤهل كادر سياسي خلال هذة الفترة لقيادة مصر ؟، متسائلا ووضع فرضيه لو ان هذا التعديل غير موجود واصبحنا امام ٢٠٢٢ ماذا كنا فاعلين وأن هذه المادة ماهي إلا تأكيد لحق دستور وهو الحق في الترشح.
وتحدث عن مادة الهيئات القضائية، مؤكدا أنه بطبيعة الحال فأن الرئيس هو الحكم بين السلطات، وكل ما في هذة المادة أن النص الخاص بها انتقل من القانون إلى الدستور، وهو موجود منذ ٢٠٠٨ فهي تختص بتنظيم الشئون الإدارية الخاصة بالهيئات القضائية، من ترقيات، وتعيينات، وخلافه، منوها إلى أن المادة الخاصة باختصاص القوات المسلحة بحماية مدنية الدولة جاءت لحل إشكالية وقعت فيها الدولة بعد 30 يونيو، عندما وصفت بعض دول الخارج ثورة المصريين ضد الإخوان بأنها انقلاب عسكري، فتم وضع هذا النص من أجل الحفاظ على الدولة من أن يختطفها شخص أو جماعة، فتكون القوات المسلحة حافظة وضمينة لمدنية الدولة التي تعني أن يحكمها القانون، ولابد ان نفرق بين المدنية والعلمانية والمقصود هنا هو المدنية، أي حكم القانون والدستور أبو القوانين ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.
وشدد على أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال التنمية وبداية الانطلاق للأفضل ولازال هناك الكثيرون ممن يريدون للدولة المصرية الشر، ولابد أن نكون جميعا على درجة كبيرة من الحرص على الدولة، ونصطف اصطفاف واحد في ظهرها.