أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أهمية مواصلة مصر، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين، لجهودها لدعم مبادرة (CWA) ميثاق أفريقيا، التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الأفريقية، منوها بانضمام 12 دولة أفريقية للمبادرة حتى الآن، حيث حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الأفريقية مع الركائز والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتي تعمل أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأفريقيا، خاصة في القطاعات الرئيسية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير المالية مساء أمس أمام اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني ومحافظ البنك المركزي الياباني، واستضافته العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، كما شارك في الاجتماع أيضا رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، وشاركة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير المالية، حسب بيان لوزارة المالية اليوم، "إن ثمار ومزايا مبادرة أفريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر حيث أثرت رؤيتنا للإصلاحات اللازمة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وتطوير سياساتنا الاقتصادية، لافتا الي أن مصر تسعي لقيادة القارة الأفريقية إلى مستقبل مزدهر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.. موضحا أن مهمة تنمية أفريقيا تزيد من أهمية المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية لمساعدة الدول الأفريقية على المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وحول أهداف وأجندة اجتماعات مجموعة العشرين، شدد وزير المالية على دعم مصر لأهداف أجندة اجتماعات مجموعة العشرين، والتي تركز علي الحد من المخاطر الاقتصادية العالمية والاختلالات الاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي والنقدي عالميا، مشيرا إلى أنها أولويات تتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح في مصر.
ودعا وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين إلى الخروج بتوصيات تركز علي تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أولويات وأهداف المجموعة، مبينا دعم مصر لهذه الجهود وتطلعها لمواصلة التعاون مع المجموعة في ظل رئاسة اليابان، التي ستستضيف أيضا قمة مجموعة العشرين التي تعقد علي مستوي الرؤساء في مدينة أوساكا باليابان خلال شهر يونيو المقبل.
وأضاف أن مصر تعتبر من الدول التى لديها معدلات خصوبة عالية ونسب عالية من الشباب، ولذا نحرص على الحفاظ على ذلك من خلال تبني سياسات ديموغرافية سليمة تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة للشيخوخة على الاقتصاد الكلي، إلي جانب الحفاظ على الشباب والمتعلمين لقيادة مصر في جيلها المقبل نحو مزيد من الإصلاح والازدهار.
وبشأن استثمارات البنية التحتية عالية الجودة، أكد وزير المالية أنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة مثل الموانئ والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي، فضلا عن إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الاقتصادية اللوجستية وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
وقال "إن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، وقدرة علي حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما انعكس علي الوضع الاقتصادي الذي شهد تعافى الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة في البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية".
وعن تأكيد مجموعة العشرين ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية الصحية الشاملة للبلدان النامية، أكد مغيط أن الحكومة المصرية تضع حاليا علي رأس أولوياتها تعزيز رأس المال البشري، وذلك من خلال تبنى منظومة التأمين الصحى الشامل الصحي، والذى تم البدء في تنفيذه حيث تهدف تلك المنظومة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين المصريين بتكلفة معقولة.
وأضاف أن مصر تدرك أهمية تطبيق نظام عالمي للرعاية الصحية وفق أنظمة موثوقة لتقديم الخدمات الطبية والصحية واتخاذ إجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.
وحول ملف الدين العام، أوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين الداعية إلي العمل على تحسين إدارة وشفافية معدلات الدين العام، حيث يتم العمل علي الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في اطار استراتيجية متوسطة الأجل وضعتها وزارة المالية لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير، وهي: خفض خدمة الدين، وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، والعمل علي إدراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية.