تحسم اللجنة التشريعية والدستورية، غدا الأحد، موقفها النهائي من التعديلات الدستورية المقترحة والتصويت عليها بشكل نهائي برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لإحالتها إلى الجلسة العامة والاستماع إلى الآراء البرلمانية عليها قبل التصويت عليها في جلسة عامة.

تجتمع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا، للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف "دعم مصر" على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد.

جاء ذلك بعد الاستماع لكافة الآراء المجتمعية حولها في 6 جلسات للحوار المجتمعي، بالإضافة إلى كافة آراء اللجنة ونواب المجلس أثناء جلستي مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التي قدمت شفهيًا أو ما تم تقديمه كتابيًا خلال الفترة الماضية.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال الأسبوع الماضي، إن صياغة المادة 140 الخاصة بعدد سنوات مدة رئاسة الجمهورية ليست الصياغة النهائية، مضيفا أنه تلقى جميع المقترحات بشأن تلك المادة، وسيعاد طرحها للمناقشة أمام الجلسة العامة.

وأوضح عبد العال خلال كلمته في بداية اجتماع اللجنة التشريعية، نبدأ المداولة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في صياغة المواد، وسوف أفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولا.

وأكد أن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثرا عن المادة (140).

وحسب المادة 138 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

قال رئيس مجلس النواب، أيضا إن مجلس النواب نجح في أن يكون منصة حقيقية لتبادل الرأي والرأي الآخر، فنظم جلسات ممتدة لحوار مجتمعي راقي ومحترم، تم الاستماع فيه لجميع فئات وطوائف المجتمع دون إقصاء، أو استبعاد، فكانت هذه الجلسات إثراءً حقيقيًا للمناقشات، وإضافة واضحة للعمل البرلماني الوطني.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد وافقت على تشكيل لجنة فرعية تتولى صياغة مشروع تقرير اللجنة التشرعية حول مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا على أن تعرض اللجنة تقريرها الأحد على اللجنة التشريعية للتصويت عليه طبقا للائحة الداخلية.

ويرأس لجنة الصياغة المٌشكلة، الدكتور على عبد العال وتضم فى عضويتها هيئة مكتب اللجنة التشريعية وهم المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية والنائب احمد حلمى الشريف وكيل اللجنة والنائب نبيل الجمل وكيل اللجنة والنائب ايهاب الطماوى أمين السر.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، على مدار عدة جلسات تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتصويت عليه نداء بالاسم ليكون يوم الأربعاء المقبل اليوم الأخير في الموقف النهائي للمجلس بشأن التعديلات.

ويأتي ذلك طبقا للإجراءات التي حددتها المادة 139 من لائحة مجلس النواب، والتى نصت على  أن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور، خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضـاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قال خلال جلسات اللجنة التشريعية التى عقدت الاسبوع الماضى للمداولة حول التعديلات الدستورية، أن جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت داخل البرلمان أثناء نظر التعديلات الدستورية، شهدت اتفاقا وطنيا حول المادة (140) بمد مدة الرئاسة لـ6 سنوات، والمادة 266، بينما الحديث كله حول كوتة المرأة واستقلال القضاء وغيرها من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن المواد بحاجة إلى ضبط واللجنة التشريعية ستعمل على ذلك وعلى رأسها قامة كبيرة كالمستشار بهاء أبو شقة.

وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار رئيس البرلمان إلى أن منحة اختصاصات وصلاحيات واسعة أمر يحتاج لإعداد دستور جديد، أما الاختصاصات التى يتم مناقشتها الآن هو المتاح طبقا للوضع الحالى.