تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، بطلب إحاطة، بعد الإعلان عن مجموعة من التحالفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة إنهاء تعاملاتها في مجال النقل البحري والتجاري مع الموانئ المصرية وقناة السويس، ونقل كل أعمالها إلى اليونان، وبدأت بنقل كافة المعدات والحاويات الخاصة بها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء “بيريه” اليوناني، بعد قرار زيادة الرسوم.
وأشار النائب، إلى أن زيادة الرسوم ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية قرارت غير رشيدة، في ظل اقتصاد متعثر وديون متراكمة لتؤدي لهروب مثل هذه التحالفات الدولية وتوجه ضربة قوية للاقتصاد المصري لكي يكتمل مسلسل الهروب الجماعي للاستثمارات والشركات الأجنبية في مصر.
وطالب بمساءلة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مدى عقلانية اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصرى.