عرضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب مساء اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.

ووافقت اللجنة على مقترح التعديل في المادة 102 من الدستور، فيما يخص نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25%، حيث وافق 41 نائبا من اللجنة التشريعية واعترض 6 أعضاء. 

وينص التعديل على أن " يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة". 

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، خلال عرض تقريرها الخاص بالتعديلات الدستورية، على مقترح التعديل فى المادة 102 من الدستور"فقرة ثالثة" :ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.. حيث وافق 42 نائبا من اللجنة التشريعية واعترض 5 أعضاء.

كما وافقت اللجنة على نص المادة (140).. فقرة أولى، والتى تنص على "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".

ووافقت أيضا اللجنة على نص المادة الانتقالية"241 مكرر" كالتالي: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018 ، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية".. حيث تمت الموافقة على المادتين بأغلبية 43 نائبا من اعضاء اللجنة التشريعية.