أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه لم يكن سياسيا أو حزبيا فى أى وقت من الاوقات ،وقد بدأ حياته عضوا باتحاد طلاب جامعة عين شمس ،والسياسة عشتها كالكتاب المفتوح ،وطوال عمرى أعمل بالتشريع .
واستطرد قائلا خلال نقاش دار داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول المادة "185"من الدستور والمقترح تعديلها :عشت أكثر 11 عاما فى دولة يتجرع شبابها السياسة ،واعرف السياسة بلغة العيون .
وأشار إلى أن رئيس اللجنة التشريعية طلب منه ارجاء مكناقشة المادة "185"لمزيد من الدراسة لوجود اتجاه فى اللجنة بأن يحل وزير العدل محل رئاسة الجمهوريه فى رئاسة المجلس الاعلى للقضاء .وقلت له "أن هذا أمر فى منتهى الخطورة .وكأنى بذلك أهدم الباب الخاص بالسلطة القضائية فى الدستور .
ووافقه الرأى النائب كمال أحمد قائلا :أنه حال انتصار الرغبة الحزبية فى صياغة المادة 185 من الدستوربشكلها الحالى ، سأعلن استقالتى من المجلس لان استقلال القضاء هو العدالة على الارض بعد الله
وتنص المادة "185"المقترح تعديلها فى الدستور :
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.
- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأية في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضاءة، علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبة.