أعلن تيار المستقبل في لبنان فوز المرشحة عنه، ديما جمالي، بالمقعد النيابي المخصص للطائفة السُنّية في الانتخابات النيابية الفرعية، التي أجريت اليوم في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) والتي تنافس فيها 8 مرشحين.

وقال الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم من داخل المقر الانتخابي للتيار بطرابلس – إن النتائج شبه النهائية التي حصلت عليها الحملة الانتخابية بمعرفة مندوبي التيار داخل لجان الاقتراع، وبعد فرز وحصر أصوات 97 % من صناديق الاقتراع، بإجمالي 31 ألفا و982 صوتا، أفادت بحصول ديما جمالي على 20 ألفا و 32 صوتا.

وأشار إلى أن تيار المستقبل في انتظار الأرقام الرسمية النهائية التي ستقوم وزارة الداخلية بإعلانها في وقت لاحق من مساء اليوم، معربا عن ارتياحه لنسبة مشاركة الناخبين التي وصلت إلى نحو 6ر13 % من إجمالي من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وكانت لجان الاقتراع في طرابلس فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ السابعة صباحا وحتى السابعة مساء، وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية نحو 241 ألف ناخب يتوزعون على 43 مركزا انتخابيا و 416 لجنة اقتراع فرعية. 

وأدلى الزعماء السياسيون لـ (عاصمة الشمال) بأصواتهم في العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر، معلنين تأييدهم مرشحة تيار المستقبل، وهم رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، والوزير السابق محمد الصفدي وزوجته فيوليت الصفدي وزيرة الدولة لشئون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، وعضوا مجلس النواب عن تيار المستقبل في طرابلس سمير الجسر ومحمد كباره، وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل مصطفى علوش، والوزير السابق أشرف ريفي، كما دعوا قواعدهم الانتخابية ومؤيديهم ومناصريهم إلى التصويت لصالح مرشحة تيار المستقبل.

وكان المجلس الدستوري قضى في شهر فبراير الماضي، ببطلان عضوية النائبة ديما جمالي عن تيار المستقبل، التي كانت تشغل المقعد السُنّي الخامس بدائرة طرابلس، استنادا إلى أن أوراق الاقتراع ومغلفات التصويت داخل إحدى لجان الاقتراع، قد طالتها يد العبث فضلا عن وجود عيوب شابت العملية الانتخابية بتلك الدائرة، وأمر المجلس بإجراء انتخابات تكميلية عن المقعد النيابي لملء المقعد الشاغر وفقا لنظام أكثرية الأصوات.

ووصف نواب وقيادات بتيار المستقبل القرار بأنه يمثل أحد وسائل "تصفية الحسابات السياسية" ضد التيار ورئيس الوزراء سعد الحريري والنائبة التي قُضي ببطلان عضويتها، وأنه قد أحاطت بالقرار ظلال كثيرة من الشك والريبة، فيما أبدى الحريري دعمه لإعادة ترشح النائبة ديما جمالي مرة أخرى عن ذات المقعد.

ويعد المجلس الدستوري في لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقا للدستور – وبشكل حصري - مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عنه.

وأجريت الانتخابات النيابية العامة في لبنان خلال العام الماضي بعد تأخر دام 4 سنوات، ووفقا لقانون جديد لانتخابات مجلس النواب، يقوم على النظام النسبي بدلا من النظام الفردي الذي كان متبعا في السابق، ووصف بأنه نظام شديد التعقيد بين الأنظمة الانتخابية المعروفة في العالم.

وأسفرت الانتخابات النيابية الأخيرة عن تغيير كبير في موازين القوى السياسية في لبنان، حيث استطاع تحالف قوى 8 آذار السياسي وثيق الصلة بإيران وسوريا أن يحقق الغلبة العددية، في مقابل تراجع عدد المقاعد التي حصلت عليها قوى 14 آذار وعلى رأسها تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري.