رحبت نائبات البرلمان بإقرار التعديلات الدستورية وخاصة المادة 102 التي بموجبها تصبح ربع مقاعد البرلمان المقبل مخصصة للمرأة، في خطوة وصفتها برلمانيات بأنها انتصار للمرأة وتفعيل لدورها في الحياة السياسية، وتأكيد نجاحها ودعم القيادة السياسية لدورها، حيث أوضحن أن الشعب المصري يعي طبيعة المرحلة وسيشارك بقوة في الاستفتاء الدستوري المقبل.

كانت لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب قد وافقت أمس على التعديلات الدستورية، والتي من بينها المادة 102 والتي نصت على أن "يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة"، ومن المقرر أن يجري التصويت بالجلسة العامة للمجلس على التعديلات غدا الثلاثاء.

 

انتصار للمرأة

في البداية قالت شادية خضير، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية تحقق مكتسبات عديدة وضرورية لاستكمال بناء الدولة، مضيفة أن الدساتير في كل دول العالم قابلة للتعديل حسب تطورات الأوضاع وخطوات الإصلاح التي تتبناها تلك الدولة.

وأكدت خضير، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تعديلات المادة 102 والتي نصت على تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة هي مكسب كبير وانتصار لها لتفعيل دورهن داخل الحياة التشريعية والسياسية في مصر، كما أنها تعطي فرصة للمرأة أن تشارك بنسبة أكبر في دوائر صنع القرار ومراعاة كل التشريعات التي تمس المجتمع والأسرة والطفل.

وأشارت إلى أن هذه النسبة لاقت قبولا من النواب في ظل حرص القيادة السياسية على تمكين المرأة، مؤكدا أن المشاركة الشعبية في الاستفتاء المقبل ضرورة وواجب وطني لأن الجميع يراهن على وعي الشعب المصري وإدراكه لخطورة المرحلة لأن الشعب هو حائط الصد لحماية البلاد.

وأضافت أن التعديلات الدستورية هي استكمال للمسيرة التنموية التي بدأتها الدولة خلال الخمس سنوات الماضية ونجحت في تحقيق إنجازات في كافة القطاعات وتغيرت الدولة للأفضل، ويجب إعطاء الفرصة كاملة لاستكمال هذه المسيرة، مشيرة إلى أن من أبرز مكتسبات التعديلات البرلمانية إقرارها تعيين نائب لرئيس الجمهورية، ودور القوات المسلحة في حماية المنشآت والشعب ومقدرات الدولة ومؤسساتها.

 

زيادة تمكين المرأة

وقالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المشاركة الشعبية في الاستفتاء الدستوري المقبل ستكون قوية وستبعث رسالة للعالم بالتفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعبيرا عن رغبة المواطنين في المزيد من الاستقرار والأمن للدولة المصرية.

 

وأوضحت الهواري، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التعديلات الدستورية تدفع زيادة تمكين المرأة حيث نصت المادة 102 وفقا للتعديلات على تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة وهي نسبة ملائمة بعد النجاح الذي حققته السيدات المصريات في كل المجالات سواء السلطة التنفيذية عبر 8 وزيرات ومحافظة ونائبات المحافظين إلى جانب دورها في السلطة التشريعية بما يقرب من 90 نائبة ودورها في المجتمع المدني أيضا.

 

وأشارت إلى أن هذه النسبة دلالة على نجاحها في كل المجالات وتدفع لزيادة تمكينها في الحياة السياسية نظرا للصعوبات التي تواجهها مثلا في الصعيد نتيجة بعض العادات والمعتقدات، موضحة أن ترتيب مصر عالميا في الحياة السياسية هو 138 وبتطبيق نسبة 25% من البرلمان والحكومة للمرأة سيرتفع تصنيفها إلى المرتبة 67.

 

وأكدت أن المرأة المصرية هي عمود المجتمع وشاركت بفعالية في الاستحقاقات الانتخابية الماضية سواء في الاستفتاء على دستور 2014 أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكانت موجودة بكثافة.

دعم القيادة السياسية لدورها

فيما قالت سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية تحقق العديد من المكاسب للمجتمع المصري وأبرزها زيادة تمكين المرأة عبر تخصيص 25% من مقاعد البرلمان لها، مؤكدة أن تلك الخطوة تأتي في إطار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية وتقديره لها والذي برز جليا خلال السنوات الماضية كتخصيصه عام 2017 للمرأة.

وأوضحت رفلة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المرأة من خلال تواجدها داخل مجلس النواب بنسبة 15% في البرلمان الحالي وكذلك تواجدها في السلطة التنفيذية عبر 8 وزيرات استطاعت أن تثبت جدارتها، مؤكدة أن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة هو تأكيد لقدرتها ونجاحها في شتى المجالات وقيامها بدورها الكامل.

 

وأكدت أن هذه النسبة مرضية للغاية وسترتفع بالتدريج لتصل إلى معدلات أعلى، في ظل قناعة الرئيس وتقدير الدولة للمرأة المصرية حيث تشغل نسبة 25% من الحكومة، مضيفة أن تشجيع الرئيس ودعمه لتمكين المرأة ينعكس على كل مؤسسات الدولة، وستمثل النسبة الجديدة من المقاعد خطوة جديدة للتمكين.

 

وأشارت إلى أن التعديلات أيضا لم تقتصر على دعم دور المرأة إنما تحقق مكاسب تشرك الشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة التشريعية بتمثيل ملائم، مؤكدة أن التعديلات واقعية وتسمح للدولة أن تستكمل خطوات بنائها باستكمال الرئيس لفترة رئاسية أطول ليؤدي دوره بعدما أنقذ مصر من المخاطر وبدأ مشاريع كثيرة.

 

وأضافت أن مسيرة التنمية والبناء ينبغي أن تستمر لترتفع مصر إلى مصاف الدول بعدما استعادت مكانتها وريادتها إقليميا ودوليا.