بحثت مصر والأمم المتحدة دعم عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بمصر
ومنها دعم تنمية سيناء، والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة
التعليم والصحة وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي
للشراكة بينهما حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار .
جاء ذلك خلال لقاء أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مع الدكتورة
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش مشاركتها في مؤتمر التمويل من أجل
التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور
السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة حيث ناقشا دور الأمم المتحدة
والمؤسسات الدولية في تمويل المشروعات، ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية
ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ودعم الحوكمة.
بدورها، أشادت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي
الذى تم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرة أن هذا البرنامج ساهم فى
تحسين الأداء الاقتصادي لمصر وهو ما أظهرته مؤشراته الإيجابية خلال الفترة الماضية.
وأكدت على الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والدولي في ظل رئاستها
للاتحاد الأفريقي، وهو ما يساعد على بحث العديد من مجالات التعاون بين مصر والأمم المتحدة
من خلال دعم المشروعات التنموية في مصر ودور الأمم المتحدة في تمويل مشروعات القطاع
الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، وتعميق العلاقات الاقتصادية من خلال الاستثمارات
المشتركة وتعزيز التجارة البينية، موضحة أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدا
للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية، حيث تعد مصر الأولى في معدل زيادة
الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
من جانبها، أكدت الوزيرة، في بيان للوزارة اليوم، على اهتمام الحكومة بدور القطاع
الخاص وتعزيز دوره فى الشراكة التي تنفذ معه في عدد من المشروعات التنموية العامة وأيضا
ما تم من إصلاحات تشريعية كبيرة لتعزيز مناخ الاستثمار، وأشارت إلى أنه بجانب الإصلاح
الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة
تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير
مباشرة.
كما أكدت الوزيرة، ضرورة أن تركز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر
فقرا واحتياجا فى مصر، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتي تأتى في وقت
هام واستراتيجي، وقالت إن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها
في هذا الإطار.
وعقب ذلك، بحثت وزيرة الاستثمار مع أكيم شتاينر مدير البرنامج الإنمائي للأمم
المتحدة، الاتفاق على دعم البرنامج لمصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد
الأفريقي، وتعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والبرنامج، خاصة في مجال
التنمية داخل القارة الأفريقية ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي.
واتفق الجانبان على التعاون في مجال ريادة الأعمال، حيث يعمل البرنامج على دعم
المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية
في مجالات مثل الحد من الفقر وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة
في جذب الاستثمارات إلى القارة الأفريقية مع أهمية وضع أولوية لزيادة الدعم للقطاع
الخاص للمشاركة في التنمية، وتحفيز نمو الشركات الناشئة في القارة.
بدوره، أكد شتاينر حرص البرنامج الإنمائي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية
في محيط القارة الأفريقية، العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي ودفع
عجلة العمل الأفريقي المشترك.