نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم فى تقرير له ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتعرض مصر لأزمة اقتصادية حادة نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي, خاصة في ظل ارتفاع معدلات فوائد الديون التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتعرض مصر لأية أزمات اقتصادية نتيجة اشتراطات صندوق النقد الدولي، مُشددةً على تحسن الوضع الاقتصادي ونجاح برنامج الإصلاح المصري وذلك بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب التحسن الملحوظ بكافة التصنيفات والمؤشرات الاقتصادية العالمية لمصر، مُوضحةً أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري بعد تعافيه واستقراره.

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أن مستوى الدين الخارجي مُطمئن؛ حيث تتبنى الدولة خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2022، خاصة بعد ثقة المجتمع الدولي وإشادة جميع المؤسسات المالية العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر بنجاح.