"شباب الأعمال" تلتقي رئيس هئية التنمية الصناعية لبحث سبل دعم القطاع

استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال وفي جلستها النقاشية الخاصة بـ" التنمية الصناعية وأثرها نحو التنمية المستدامة"، المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة لشئون الصناعة، والذي حضر بالنيابة عنه المهندس محمد الصاوي رئيس قطاع الصناعات الكمياوية بمركز تحديث الصناعة، ممثل مركز تحديث الصناعة، حيث تطرقت الجلسة النقاشية لعدة محاور جاء علي رأسها الخطط المستقبلية للهيئة العامة للتنمية الصناعية للنهوض بالصناعة، وتأتي اللقاءات التي تقوم بها الجمعية مؤخراً في إطار عملها لإنهاء أجندة الأعمال الوطنية التي تعمل عليها " شباب الأعمال".

وقال من جانبه المهندس شريف الجبلي رئيس الجمعية، أن هناك  حراك اقتصادي كبير حادث بمصر في الفترة الأخيرة علي المستويات الاستثمارية والصناعية المختلفة، مضيفاً أن ذلك ظهر جلياً من خلال المشروعات القومية التي تعمل عليها الحكومة مؤخراً، مؤكداً  علي أن "الصناعة"، هي عصب الاقتصاد وقاطرة النمو التي يعول عليها كثيراً، وهو سبب رئيسي للتواصل مع المسئولين لتقريب وجهات النظر وتعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص.

من ناحيته قال المهندس مجدي غازي رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية، عن هناك توجه لدي الوزارة والحكومة للتواصل الجاد مع القطاع الخاص ودعم سبل التعاون المشترك معهم في عدة محاور تخدم " الصناعة المصرية"، مستقبلاً، كاشفاً عن عدة إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة  السابقة بهدف دعم " الصناعة"، من تسهيل الإجراءات وتيسيرها  والتي شهدت تطور ملحوظ، بالإضافة إلى تعديلات عديدة أجريت علي التشريعات لمعالجة مناخ الصناعة بمصر، والتي شملت " توفير الأراضي الصناعية"، والتي تكفل توفير 60 مليون أراضي صناعية مرفقة خلال فترة زمنية محددة، وتم بالفعل الانتهاء من 30 مليون، ويجري الإنتهاء من 15 مليون خلال العام الحالي و15 مليون آخرين بنهاية العام المقبل.

من جانبه قال المهندس محمد الصاوي رئيس قطاع  الصناعات الصناعات الكمياوية بمركز تحديث الصناعة في كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس أحمد طه، أن مركز تحديث الصناعات يعمل علي برامج جديدة  لزيادة تنافسية الشركات، وتعميق المكون المحلي، مضيفًا بأن يعمل المركز يستهدف في المقام الأول دعم وتحديث الصناعة، مضيفاً إلي المركز يعمل علي إستراتجية بدأت منذ 2017 وتنتهي 2020، بهدف توجيه مجموعة من البرامج لزيادة تنافسية الشركات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، وترشيد المخلفات وتقليل فاتورة الاستيراد.