وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون "تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية".

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب أحمد سمير، أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وإحدى الركائز الهامة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانوناً خاصاً، والذى جرى إصداره بالقانون رقم (93) لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم (906) لسنة 2001، وتناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية المادية في سوق المال مثل تعرضها للتلف أو التزوير أو الفقدان، وكذلك العمل على تحقيق الحيازة المركزية للأوراق المالية، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلاً من الأوراق المالية المادية وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.

ويشمل مشروع القانون المعروض مادتين، الأولى: تتناول تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حتى يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، والثانية: هي مادة النشر..وأدخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون، وذلك للتأكيد على أن الحساب الذى تودع فيه حصيلة الغرامات ليس من الحسابات أو الصناديق الخاصة.