النواب يوافق نهائيا علي مدة الرئاسة .. وعبد العال:" تحقق العدالة السياسية"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مدة رئاسة الجمهورية في التعديلات الدستورية المقترحة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان إبان  التصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة، حيث وافق الأعضاء على مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما وافق الأعضاء على مادة (241 مكرراً) مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

واقترح النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، أن لا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، حيث تضمن المقترح إضافة كلمة منفصلتين، إلا أنه تم رفض المقترح من جانب النواب، فيما طالب النائب أحمد طنطاوي بإلغاء النص الانتقالي الخاص بالرئيس الحالي، مؤكدًا على أن مصر لم تضيع يوما بسبب اختفاء شخص.

وقال الطنطاوي:" أحترم وجه نظر زملائي  في حب الرئيس الحالي ثم تحدث بكلام غير لائق  "، فيما عقب على حديثه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال:" بضرورة أن يتحدث بموضوعية  وقرر حذف الكلمات غير اللائقة من المضبطة الخاصة .

وبشأن المادة الانتقالية أكد عبد العال على أن المادة  الانتقالية 241 مكررا، ستطبق بأثر فوري مباشر، والمدة التالية تحقق العدالة السياسية،  وبالتالي يتحقق الاستقرار اللازم، وهذا الغرض من هذه المادة، فيما رأي  النائب صلاح عبد البديع أن هذا المادة تتعارض  مع المادة 226 من الدستور الخاصة بالفترتين، مطالبا بأن يتم  تطبيق الأثر الرجعي على  المرحلة الأولي التى انتهت في 2018.

وعقب  عبد العال، على هذا المقترح بأنه لا تعارض، والحظر لا يزال قائم في المادة 226،  مؤكدا على أن الأثر الفوري يحقق العدالة السياسية، حيث تم رفض تطبيق الأثر الرجعي.