قال محمد
أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية خطوة في سبيل
الإصلاح السياسي والاقتصادي والمؤسسي للدولة المصرية، مضيفا إن التعديلات تنص على
كوتة للمرأة وتمثيل عادل للشباب والأقباط وذوي الإعاقة وكافة فئات المجتمع بما
يعمل على توسيع المشاركة السياسية لهم.
وأوضح أبو
حامد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تعديل فترة الرئاسة لست سنوات جاء
مناسبا لظروف مصر والتحديات التي قد يقابلها أي رئيس بما يدعم مؤسسة الرئاسة لتكون
قادرة على تأدية خططها واستراتيجيتها، مضيفا إن المادة الانتقالية والسماح للرئيس
عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة أخرى سيسهم في تثبيت أركان الدولة واستقرارها.
وأضاف إن
هذا التعديل يسمح للرئيس استكمال إجراءات الإصلاح في كافة المجالات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن التعديلات تدعم أيضا السلطة القضائية من خلال
تنظيم الأمور الإدارية دون التدخل في الشأن القضائي وتضع إجراءات محوكمة لاختيار
رؤساء الهيئات القضائية لاختيار الأكفأ والأصلح.
وأشار إلى
أن التعديلات أيضا تدعم السلطة التشريعية بعودة مجلس الشورى الذي سيضمن وجود خبرات
في كافة التخصصات، موضحا أن اختيار نائب لرئيس الجمهورية أيضا يدعم مؤسسة الرئاسة لتؤدي
كل مسئولياتها، لذلك تمثل التعديلات في مجملها خطوة إضافية لخطوات الإصلاح السياسي
والمؤسسي.
وأكد أن مشاركة المواطنين في الاستفتاء الدستوري
المقبل هي مسئولية وواجب وطني على كل مصري، وعليه أن يشارك ويقول رأيه لدعم بلاده
وإجراءات الإصلاح التي تسير فيها، مضيفا إن المشاركة تقطع الطريق على أية قوة تحاول
الضغط على الدولة أو التشكيك في شرعية الخطوة التي تقوم بها الدولة.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد وافق أمس الثلاثاء على مشروع
التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، وذلك بشكل نهائي بتأييد 531 نائبا.