قال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تولي أهمية خاصة للتيسير على المواطنين خلال عملية الاقتراع للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، والتي ستجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين والموافقين 19 و20 و21 أبريل الجاري، وداخل مصر أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 20 و21 و22 أبريل الجاري.

وأوضح المتحدث، أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت عدة إجراءات في سبيل التيسير على المواطنين ومنها تخصيص صندوق بكل لجنة فرعية للمواطنين الوافدين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم خارج المحافظة المقيدة ببطاقة الرقم القومي، مؤكدًا اتخاذ التدابير والضمانات لمنع عدم تكرار التصويت من خلال استخدام الحبر الفسفوري لمن يدلي بصوته وكذلك مراجعة الكشوف النهائية للمصوتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يتجاوز بتكرار التصويت.

وشدد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، باتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة قانونية ومنها الامتناع عن التصويت، والتي حددها القانون بغرامة تصل إلى 500 جنيه، مؤكدًا أن من تلك الجرائم (استخدام القوة أو التهديد، أو إتلاف صندوق أو بطاقة الاقتراع) وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فأكد المستشار محمود الشريف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تولي لهم أهمية خاصة، وتحرص على تقديم سبل التيسير عليهم بحيث تكون المراكز الانتخابية في أقرب أماكن لهم، وأن تكون في الدور الأرضي من المركز الانتخابي، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لبطاقات اقتراع بطريقة "برايل" للمكفوفين حتى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية.

جاء ذلك في إجابته على أسئلة الصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة العامة للاستعلامات للإعلان عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور.

وقال المتحدث، أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور يبلغ 61 مليونا 344 ألفا 503 ناخبين وناخبة، منهم نسبة 50.37% من الرجال، و49.63% من النساء، موضحًا أن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وأضاف أن عملية الاستفتاء على الدستور ستخضع لإشراف قضائي كامل، مؤكدًا أن إجمالي عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء يبلغ 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع، منوهًا بأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

وأضاف أن عدد اللجان العامة يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية.