الأربعاء 29 مايو 2024

روسيا تنفي معرفتها بمعلومات تتعلق بـ"هاكر" روس على صلة مع مؤسس "ويكيليكس"

18-4-2019 | 07:47

نفت السفارة الروسية لدى الإكوادور معرفتها بمعلومات تتعلق بإثنين هاكر روس على صلة مع مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ، مشيرة إلى أنها على اتصال مع السلطات المحلية لتوضيح جميع التفاصيل.

وقالت البعثة الدبلوماسية في تصريح خاص لوكالة أنباء " سبوتنيك " الروسية: أن " السفارة علمت عن الاثنين الهاكر الروس المزعومين من خطاب وزير الداخلية".

وأضافت :" حتى الآن، ليس لدينا أي معلومات عن هؤلاء الأشخاص، وعن أنشطتهم وأماكن وجودهم المحتملة، أو حول ما إذا كانوا بالفعل مواطنين روس".

وختمت السفارة قولها :" نحن على اتصال وثيق بالسلطات المحلية من أجل توضيح كل التفاصيل"، مشيرة إلى انه تم" إرسال الطلبات الرسمية ذات الصلة إلى وزارة الخارجية المحلية ووزارة الداخلية".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق إن أسانج متهم بالتآمر لارتكاب قرصنة كمبيوتر وفي حالة الإدانة، يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

فيما أكدت شرطة لندن، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم إلقاء القبض على أسانج في سفارة الإكوادور، بناءً على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، في 29 يونيو 2012، لعدم مثوله أمام المحكمة، وهو متواجد الآن في مركز الشرطة.

جدير بالذكر أن إجراءات التحقيق بدأت ضد جوليان أسانج، صيف عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن تعرضهما للتحرش الجنسي خلال فترة تواجده في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 أكتوبر 2010، بطلب من الهيئات الحكومية السويدية، التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.

ولجأ الأسترالي أسانج، إلى سفارة الإكوادور في لندن، منذ يونيو 2012، بعد أن استنفذ جميع خياراته القانونية في بريطانيا ضد مسألة تسليمه إلى السويد.

ويرفض أسانح الذي ينفي تهمة الاغتصاب، الذهاب إلى السويد، خوفاً من ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن توجه إليه تهمة نشر خمسمئة ألف ملف عن العراق وأفغانستان، مصنفة في خانة الملفات الدفاعية السرية عام 2010، عبر موقع ويكيليكس، فضلاً عن نشره 250 ألف برقية دبلوماسية.

ويخشى أسانج وأنصاره من ترحيله السويد إلى الولايات المتحدة، حيث قد يواجه الأسترالي عقوبة تصل إلى 35 عامًا أو عقوبة الإعدام لنشره وثائق سرية من وزارة الخارجية الأمريكية. رفض مؤسس موقع ويكيليكس جميع الاتهامات ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.