"الدراسات الاقتصادية "هيئة سلامة الغذاء" ستقضى على مصانع بير السلم

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان الهدف الأساسي من تأسيس  الهيئة القومية لسلامة الغذاءهو تحقيق متطلبات سلامة الغذاء لسائر الجهات المعنية في الدولة وفقا لأسس علمية دقيقة والرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة والتفتيش على أي مكان يتم التداول فيه 

واضاف ان الهيئة ستقوم بالرقابة على المخازن والثلاجات ومحلات عرض وبيع الأغذية ووسائل نقلها، ووقف تداول أي غذاء أو إدخاله للبلاد إذا كانت غير صالح للاستهلاك الآدمي، ووضع المعايير والتدابير لمواجهة حالات الطوارئ وإلزام منتجي ومصنعي الأغذية بتطبيق النظم التي تضمن سلامة الغذاء وأيضا التحقق من توافر الاشتراطا الصحية للمنشآت وتنمية مستوى الوعي الغذائي والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية المعنية بالغذاء وصحة الإنسان وحالات قبول ورفض الأغذية المعدلة ذاتيا وكذلك تنظيم استخدام المواد المضافة.

واوضح ان صدور هذا القانون خطوة لتحقيق منظومة متكاملة للغذاء في مصر كما سيتم استعادة الثقة في أداء الحكومة نحو سلامة الغذاء والمجتمع الدولي المستفيد من الصادرات الزراعية والغذائية المصرية مما يساهم بجدية في انتعاش الصادرات المصرية.

واشار الى ان القانون سيكون ذا مردود على التنافسية في الإنتاج وتحسين جودة الإنتاج المحلي للغذاء والصناعا الغذائية، كما أن إنشاء الهيئة سيساعد كثيرا في ترشيد الاستيراد من الخارج حيث سيساهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية الغذائية إلى الخارج والقضاء على المصانع العشوائية وتحت بير السلم بالإضافة إلى حماية المستهلكين من المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرضوا لها.

واكد انة  سيتم عمل حصر لجميع العاملين بالجهات التي ستقوم بأعمال الرقابة استعدادا لنقلهم إلى الهيئة الجديدة، حيث إن جميع الأجهزة الرقابية ستظل تعمل حتى سنة من تاريخ إنشاء الهيئة ونقلهم إلى الهيئة الجديدة، بمعنى أن الهيئة الجديدة ستبدأ نشاطها الفعلي بعد عام من اكتمال جميع مراحل تشكيل الجهاز الإداري والفني للهيئة.

واضاف ان القانون الجديد يلغي التناقض والتضارب بين الجهات الرقابية المختلفة، ولكنه لا يلغي التداخل بين القوانين . لافتا الى ان القانون الجديد يذكر 14 تشريعا مختلفا تتناول موضوع سلامة تداول الغذاء، وهذه لم يتم إلغاؤها أو تعديلها بموجب القانون الجديد الذي احتفظ بها كما كانت وقام فقط بتوحيد
جهة الرقابة التي تطيبق هذه القوانين الأربعة عشر. ولعل هذا يكون محلا لإصلاحات  لا يتوقف عند تنظيم جهة الرقابة وإنما يمتد أيضا إلى توحيد وتنقية القوانين الموضوعية القائمة في هذا المجال