وزير الداخلية اللبنانية: الوضع المالي للدولة يتطلب حزمة إصلاحات اقتصادية

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، أن الوضع المالي للبلاد يحتاج إلى إصلاح و"إسعاف سريع" عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مُثنية على المساعي التي يضطلع بها رئيس الحكومة سعد الحريري، في سبيل التوصل إلى هذه التدابير واعتماد الإجراءات اللازمة ضمن الموازنة العامة الجديدة، على نحو من شأنه تصويب المالية العامة ووضعها على المسار الصحيح.

وقالت وزيرة الداخلية - في كلمة لها خلال حفل إطلاق مبادرة الإسعاف من خلال الدراجات النارية الطبية المجهزة لتقديم المساعدة السريعة تفاديا لزحام السير – إن الحريري حريص على أن تشهد موازنة 2019 توافقا من قبل جميع الأطراف والقوى السياسية، لضمان حسن تنفيذها والعمل بها، من أجل أن تصل إلى نتائجها المرجوة.

وشددت على ضرورة إيجاد حل عملي لتأمين الإسعافات سريعا من دون أن تعرقلها زحمة السير، بالتوازي مع إجراءات لإيجاد حلول لمشكلة الزحام نفسها، على مستوى تطوير شبكة الطرق، وإحياء النقل العام، وغيرها من التدابير.

يشار إلى أن المشروع المعدل للموازنة العامة في لبنان يتضمن "إجراءات تقشفية قاسية" بحسب ما صرح به مسئولون لبنانيون، وذلك في ضوء وضعية المالية العامة والعجز المتنامي الذي يشهده لبنان.

وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها. 

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ 83 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.

ويقوم الإنفاق العام في لبنان في الوقت الحالي، وفقا لقاعدة مؤقتة للصرف نص عليها الدستور تسمى بـ (القاعدة الإثنى عشرية) وتقوم على أخذ متوسط الصرف المالي عن شهر يناير، وذلك في حالة عدم الانتهاء من تقديم واعتماد الموازنة العامة للبلاد في المواعيد الدستورية والقانونية.

وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.

ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.