قررت محكمة القضاء الإداري، نظر دعوى عدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بجلسة ١٨ أبريل.

طالبت الدعوى – التي أقامها كل من خالد علي ومالك عدلي المحاميان - بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة في الدعاوى (1863 لسنة 2016  تنفيذ مستعجل، وحكم الأمور المستعجلة أمام مستأنف مستعجل القاهرة الاستئنافين رقمى 373 لسنة 2016 و 391 لسنة 2016 مستأنف مستعجل القاهرة، وحكم الأمور المستعجلة في دعوى التنفيذ الموضوعي المنظورة أمامها برقم 121 لسنة 2017 )، باعتبارها عقبة مادية تستدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة مسبباتها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.

وطالبت بالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الدعويين رقمي 43709، 43866 لسنة 70 قضائية والصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى 21/ 6/ 2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولي فحص طعون رقم 74236 لسنة “ 62 ق ع” الصادر في 16 يناير 2017، التي قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتي “تيران وصنافير” ضمن الأراضي المصرية وتحت السيادة المصرية.