أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن اطمئنانه من عدم وجود حرب مقبلة بين لبنان وإسرائيل. قائلا: "لسنا في خطر حرب رغم الشائعات وما يتردد في هذا الصدد، لا حزب الله يريد أن يحارب، ولا إسرائيل في وارد القيام بها أو جاهزة لها".

وأبدى الرئيس اللبناني، في تصريحات لصحيفة (الأخبار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قلقه من تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان. مضيفا: "لست خائفا على الوضع الأمني، ولا على الخلافات السياسية التي لا ننتهي منها. أولويتي الاقتصاد فقط، والموازنة بالنسبة إلينا هي الجرافة التي ستشق الطريق إلى الخطة الاقتصادية، ومنها إلى تطبيق إصلاحات مؤتمر سيدر".

وتابع قائلا: "الدول المانحة بمؤتمر سيدر تنتظر منا إشارة إيجابية نحو خفض العجز في الموازنة، ونحن في صدد خفضه نقطة أو نقطتين. نعرف أنه مستمر وليس من السهل التخلص منه، لكن الإشارة الأولى المطلوبة منا إقرار الموازنة بعجز أقل".

واعتبر عون أن الموازنة العامة الجديدة لبلاده أمام امتحان فعلي، مشددا على أنه لا يمكن فرض ضرائب على الفقراء، لأنهم غير قادرين على تسديدها، ولا على الأغنياء لأنهم يرفضونها ويعتبرونها عقبة في طريق استثماراتهم بذريعة أنهم يغذون الدولة، لافتا إلى أنه من جهته يرفض حصر الضرائب في الطبقة الوسطى.

وأكد أن لبنان أمام خيارات صعبة تلزم البلاد بالتقشف والوصول إلى تمويل الخزينة "بأفضل معيار من العدالة" .. على حد تعبيره.

وقال: "أوقفنا التطوع في الأجهزة الأمنية والعسكرية والتوظيف في الإدارات العامة للدولة".. مشددا على أن الرواتب والمعاشات التقاعدية للقوات المسلحة لن يتم المساس بها، ولكن الجيش مدعو للتقشف أيضا.

وتطرق الرئيس اللبناني إلى ملف النزوح السوري، مشيرا إلى أن بعض الدول أصبحت تتفهم وجهة النظر اللبنانية بضرورة عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، بصورة آمنة ودونما انتظار التوصل إلى الحل السياسي للأزمة السورية.

ولفت إلى أن انقسام قبرص إلى شطرين وبقاء الأزمة هناك حيث مضى عليها 45 عاما ولا تزال دون حل سياسي، كما أن القضية الفلسطينية مضى 71 عاما وهي تنتظر الحل السياسي الذي لم يصل، وأنه أبلغ هذا الأمر إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، في معرض التأكيد على ضرورة عدم ربط عودة النازحين إلى سوريا بالتوصل إلى تسوية سياسية، وأن بومبيو اقتنع بهذا الطرح، على نحو ما جاء بإفادته التي أدلى بها أمام الكونجرس عقب عودته.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اللبناني سيبدأ اعتبارا من اليوم، جلسات متتالية لدراسة مشروع الموازنة العامة المقدم من وزارة المالية، إلى أن يتم اعتمادها وعرضها على المجلس النيابي لإقرارها بقانون.

ويشهد لبنان حالة من الترقب لإقرار موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها مقترحات بخفض رواتب المسئولين وبعض المخصصات المالية لموظفي القطاع العام بالدولة والجيش، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام. 

وكان تأخر تشكيل الحكومة الحالية - التي صدرت مراسيمها في 31 يناير الماضي - وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019 ، وسط مطالبات داخلية وخارجية بسرعة إقرارها.