قالت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء، إنها رفعت الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمئة، في خطوة تهدف الى تحسين القدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد.
وتظاهر امس الاول الاثنين آلاف الأشخاص في مدينة سيدي بوزيد في وسط البلاد للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش وتحسين أوضاعهم. وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية. كما احتج مئات الشبان امس الثلاثاء في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالتشغيل.
وقال بيان للحكومة “رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر رفع الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 بالمئة ليبلغ 403 دينار (133 دولارا)”.
وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 بالمئة.
ويشمل القرار حوالي 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص. وهذا الأسبوع تظاهر مئات من المتقاعدين أمام البرلمان مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
ووصلت معدلات التضخم إلى مستويات عالية بلغت 7.1 بالمئة الشهر الماضي.