الحكومة تنفي خصخصة قناة السويس لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء اليوم في تقرير جديد له لتقصي الحقائق ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة قناة السويس من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مشددةً على أن قناه السويس ستظل دائماً وأبداً ملكاً للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة على أهمية قناة السويس والتي تعد أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.

كما أشارت الهيئة إلى زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة عبر القناة والتي انعكست إيجاباً على زيادة عائدات القناة، حيث بلغت عائدات القناة مقومة بالدولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي الحالي 2018/2019 حوالي4.3 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017/2018 بزيادة قدرها 152 مليون دولار بنسبة زيادة 3.7%، كما بلغت عائدات القناة مقومة بالجنيه المصري خلال فترة المقارنة بالعام المالي الحالي (يوليو- مارس) 76.14 مليار جنيه مقابل73 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2017/2018 بزيادة 3 مليارات جنيه بنسبة زيادة 4.2%.