فندت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، الادعاءات القطرية الكيدية التي زعمت أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل وفقا لادعاء قطر "تمييزا عنصريا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

 

وقال عبدالله حمدان النقبي مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -في بيان أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية- إن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية".

 

وأضاف "إن التدابير المعقولة والمناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية".

 

كما لفتت دولة الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد ، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.

 

وقال النقبي: "وقد وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقا للمادة 12 من الاتفاقية، رغم أن قطر قد تجاوزت اختصاص اللجنة وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الإمارات".

 

وتابع: "نشير في هذا السياق إلى أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها سهلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري، كما أشارت دفوعنا إلى أن الخلاف الأساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية".

 

وأوضح أن قطر "اختارت أسلوب رفع الشكاوى، اعتقادا منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الأجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نري اليوم أن توجه رفع الشكاوي يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها".