وأكد شقير - في كلمة خلال مشاركته في أعمال مؤتمر عن دور التكنولوجيا في تحقيق التقدم الاقتصادي اليوم /السبت/ - أن النهوض بالاقتصاد اللبناني يتطلب إصلاح القطاع العام وخفض نفقاته، وكذلك خلق بيئة مؤاتية للأعمال، مضيفا: "غير أن الدخول في منظومة الاقتصاد الرقمي يبقى شرطا أساسيا لتحقيق التقدم الاقتصادي واستدامة النمو وخلق المزيد من فرص العمل".

وشدد على أن مواكبة العصر والدخول في الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي، يمثل أهمية قصوى لتحقيق التقدم الاقتصادي، لافتا إلى أن لبنان يمتلك مقومات قوية في هذا المضمار، في مقدمتها القطاع الخاص الذي يتمتع بالقدرة والعزيمة، والطاقات الشبابية التي بإمكانها أن تقود هذه العملية باقتدار ونجاح.

وقال: "دخلت التكنولوجيا في كل نواحي الحياة دون استثناء، وأصبحت شرطا ليس للتقدم فحسب، وإنما للاستمرار".. مشيرا إلى أنه سيكون للشباب اللبناني دور كبير في هذا الأمر، عبر توفير كل المقومات المطلوبة لا سيما المناهج التعليمية المناسبة والمتطورة وتشجيع المبادرات الفردية والشركات الناشئة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، التزام لبنان بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كونها تمثل أولوية وأمرا واجبا وملحا، مضيفا: "الإصلاحات ليست فقط من أجل الحصول على المساعدات المالية التي تقررت خلال مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني (سيدر) وإنما لأن الأمر يقتضي تنفيذها تحقيقا للصالح العام".

وأشار حاصباني إلى أن المقررات والمساعدات المالية التي تضمنها مؤتمر سيدر، ركزت على مشروعات البنى التحتية، لافتا إلى أن الاستثمار يتطلب دعم القطاع الصحي والتعليم والبيئة، باعتبار أن كل هذه المشروعات تمثل "سلة متكاملة" من أجل تحقيق التنمية والاستثمار.