ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الأحد، مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة، للسنة المالية 2019/2020، وأكدت اللجنة على ضرورة تنفيذ توصيتها السابقة بإعادة هيكلة وتطوير الهيئة. 

ووفقا للمشروع الموازنة الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة، بلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليارات و52 مليونا و286 ألف جنيه، حيث يخصص لبند الأجور مليار و647 مليونا و286 ألف جنيه، والمصروفات بـ722 مليونا، فيما خصص مبلغ 670 مليون جنيه لبند (خامات ومواد ووقود وقطع غيار)، وبلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية مليارا و872 مليونا و100 ألف، مقسمة على تحويلات رأسمالية بـ1 مليار و747 مليونا و100 ألف جنيه، واستخدامات استثمارية بـ125 مليون جنيه، ليكون إجمالى الموازنة 4 مليارات و924 مليونا و386 ألف.

من جانبه قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن منظومة النقل العام بالمحافظة فى حاجة إلى إعادة نظر، وبها العديد من الإشكاليات، خاصة أنها تحقق خسائر كبيرة، مؤكدا أنه يتم العمل خلال المرحلة الحالية على وضع خطة ورؤية للنهوض بقطاع النقل العام وتطوير الهيئة. 

وأكد أن الرؤية تعتمد على تعظيم الموارد خاصة من الجراجات غير المستغلة ومساحتها الكبيرة، قائلا: "مساحات الجراجات للنقل العام كبيرة ومساحتها غير مستغلة، وتوجد اقتراحات ببيع أجزاء منها وضم أخرى لتعظيم الموارد". 

ولفت محافظ القاهرة إلى أن بنود الإعلانات فى هذه الهيئة فى حاجة إلى إعادة النظر، خاصة أنها ضعيفة جدا، مضيفا أن الأمر متعلق أيضا بالعمالة الكبيرة، مؤكدا أن العمالة أعدادها كبيرة وفى حاجة لإعادة النظر بشأنهم خاصة أنهم غير مستغلين، مع وجود عجز ببعض التخصصات المطلوبة بالهيئة.

وأكد المحافظ أن الرؤية تتضمن الاستفادة من هذه العمالة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تحويل أتوبيسات الهيئة للعمل بالكهرباء بدلا من الوقود، توفيرا للنفقات، وغيرها من الرؤى التى من شأنها أن تتغلب على الإشكاليات التى يعاني منها القطاع، قائلا: "نستهدف أن تكون هيئة النقل العام غير معتمدة على الدولة إطلاقا وإيراداتها تغطى مصروفات وتحقيق أرباح".

من جانبه قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه تم وضع خطة مؤخرا للنهوض بالهيئة وتطويرها، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، والمحافظ يتابع يوميا مع الهيئة تنفيذ الخطة، موضحا أن خطة النهوض بالهيئة وتعظيم إيراداتها ترتكز على 3 محاور، تتمثل فى استغلال الأصول غير المستغلة للهيئة والاستفادة منها، وتوسيع الإعلانات، وضرورة تحريك التعريفة لأنه أقل بكثير من التكلفة الحقيقية. وأشار إلى أن هيئة النقل العام تشمل 3000 أتوبيس، و350 خط، و156 محطة نهائية، و24 جراجا، وتنقل يوميا مليون ونصف مليون راكب، ونطاقها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصرف نصف مليار جنيه شهريا سولار، وتحديدا 480 مليون جنيه، مؤكدا أنه خلال السنة القادمة ستظهر نتائج خطة التطوير . 

وأكد رئيس النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة حققت هذه السنة مليار و43 مليون إيرادات، وهذه الإيرادات تتحقق لأول مرة مع تعريفة لا تمثل القيمة الحقيقة للتكاليف، مضيفا أن الهيئة وضعت خطة تستهدف وصول الإيرادات لـ2 مليار جنيه، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول والتوسع فى الإعلانات، وبدأت الهيئة فى ذلك، ولابد من تحريك التعريفة. وتحدث رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة عن تسلسل خسائر الهيئة الفعلية خلال السنوات الماضية من عام 2014 حتى الآن، حيث كانت تبلغ 311 مليون فى عام 2013/2014، وظلت تنخفض حتى وصلت 42 مليون جنيه فى عام 2017/2018.

وحول حصول الهيئة على قروض بمبالغ كبيرة علق اللواء رزق علي قائلا: "قروض بنك الاستثمار تستخدم فى شراء أتوبيسات جديدة، والسنة الماضية كانت 100 مليون جنيه، أما مبلغ الـ3 مليارات جنيه فهو يتعلق بالقروض منذ إنشاء الهيئة".

ولفت إلى أن الهيئة لديها 30 ألف عامل، ولكن لديها عجز فى مهن معينة تشترط ممارستها تمتع العامل بصحة جيدة وأن يكون فى سن معين، وأبرزها (السائقين، والبحارة فى النقل النهرى).

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستحدد موعد لاحق لجلسات مخصصة لمناقشة خطة تطوير الهيئات ومنها هيئتى النقل العام فى القاهرة والإسكندرية، وهيئتى النظافة والتجميل فى القاهرة والجيزة، وستخصص لعرض كامل وتفصيلى فيما يخص التطوير المؤسسى وإعادة الهيكلة.