أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه على استقلالية السلطة القضائية بالنسبة إلى سائر سلطات الدولة، ووجوب التنسيق المسبق معها في ما يعني حقوق القضاة بمختلف أنواعها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم، وفدا قضائيا برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وضم ممثلين عن القضاء العدلي والإداري والمالي، حيث جرى استعراض ملاحظات القضاة على مشروع الموازنة العامة الجديدة، خاصة في ما تتضمنه من اقتطاع نسبة 10 % من مساهمة الدولة السنوية في صندوق تعاضد القضاة.

واعتبر القضاة أن هذا الاقتطاع وغيره من البنود المتعلقة بهم، والواردة بمشروع الموازنة، يمثل أمرا يمس بضمانات القضاة المالية، ومنها ما يتعلق بدخل صندوق تعاضد القضاة، ومنها ما يمس التعويضات التي يتقاضاها بعض القضاة نظير جهود وعمل إضافي، وكذلك واردات الصندوق من غرامات السير.

ودخل القضاة في لبنان في إضراب عن العمل أطلقوا عليه "اعتكاف" احتجاجا على ما تضمنه مشروع الموازنة من اقتطاع من مساهمة الدولة السنوية في صندوق التعاضد الخاص بهم، وهو صندوق يوفر الرعاية الصحية للقضاة وأسرهم فضلا عن المساهمة في نفقات التعليم لأبنائهم.

وتفاوت الإضراب ما بين إضراب كلي في بعض المناطق، وإضراب جزئي بحيث اقتصر نظر الدعاوى القضائية على القضايا التي تضم متهمين محبوسين.

ويشهد لبنان موجة واسعة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي، وهو الأمر الذي نفى صحته وزير المالية علي حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات.