قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS أصبحت بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية حيث تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلي لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التي تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح أن القيادة السياسية والحكومة حريصان على اتخاذ خطوات جادة وفعالة في مجال الشمول المالي ودعم التحول الإلكتروني وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي، موضحًا أنه تم البدء في تفعيل أولى تلك الخطوات من خلال تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا من أول مايو الجاري.
وأضاف أبو عيش أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والقطاع المصرفي نجحوا في نشر 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني (pos) مؤخرا في الأماكن والجهات المطلوب منها تحصيل مستحقاتها التي تزيد عن 500 جنيه إلكترونيا ، إلى جانب توافر 70 ألف نقطة تحصيل إلكتروني في السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت وغيرها، كما أن هناك 32 مليون بطاقة إلكترونية لدى المواطنين و قام القطاع المصرفي مؤخرا بإتاحة 4.8 مليون بطاقة دفع مجانا ولمدة ٦ شهور من مايو الجاري لاستخدامها فى سداد المستحقات الحكومية.
وأشار نائب وزير المالية للخزانة العامة أن هناك بعض العقبات التي تظهر مع بداية تطبيق أي منظومة جديدة ولكن مع مرور الوقت تتلاشى تدريجيًا، مؤكدًا أن النافذة الواحدة للمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية في مطار القاهرة تعد نقطة انطلاق لنافذة أخرى للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد والذى بدأ التشغيل التجريبي له منذ أيام.
وحول تساؤل عن أخر تطورات منظومة تقديم الاقرارات الضريبية إلكترونيا قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان نسبة التزام التقديم بلغت 100% الكترونيا بالنسبة لاقرارات القيمة المضافة فيما بلغت نسبة التقديم الكترونيا لضريبة الدخل وشركات الاموال 90% وذلك يعني أن منظومة تقديم الإقرارات بشكل إلكتروني أثبتت نجاحها وكفائتها في استقبال الاقرارات الكترونيا بهدف التيسير على الممولين وأن مصلحة الضرائب قامت بتوفير كافة الإمكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.
وبسؤاله عن منظومة الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية والذي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي قال وزير المالية إن الدولة قررت تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرساء هذه المنظومة الإلكترونية بدلا من المواطن وعدم تحمل المواطن تكاليف إنشاء البنية التحتية الخاصة بتنفيذ المنظومة من شبكات إنترنت وإجهزة حاسب آلي وأجهزة التحصيل ب جانب تكاليف إصدار البطاقات الإلكترونية المستخدمة لهذه المنظومة من القطاع المصرفى وغيرها من التكاليف الأخرى وذلك تخفيفا على المواطنين ومساعدتهم على استخدام هذه المنظومة الجديدة.
وحول المخصصات المتعلقة بقطاع التعليم قال وزير المالية إن الاهتمام بالتعليم والصحة يحتل أولوية قصوى من القيادة السياسية والحكومة حيث يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لموازنة هذين القطاعين مؤكدا على الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم وأنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.