قال محمد عبد الهادي، خبير الأسواق المالية، ان قرار وزارة المالية بإلغاء زيادة ضريبة الدمغة يصب في صالح البورصة المصرية، لافتًا أن من ضمن أسباب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في سوق المال كان التخوف من رفع الضريبة.

أضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة يعمل على تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة.

وأشار خبير أسواق المال، أن هذا التثبيت يعمل أيضًا على دعم نشاط سوق المال المصري، نظرًا لكون البورصة هي مرأة الاقتصاد، كما أنها تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر.

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، لتظل ثابتة عند مستواها الحالي

وقال بيان من الوزارة اليوم، الثلاثاء، إن هذا التعديل سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماع غدٍ الأربعاء.

وبحسب البيان، فإن سعر الضريبة الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثله للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة.