ارتفاع معدل النمو بنسبة 5,6% ، ووصول الاستثمارات العامة إلى 310 مليارات جنيه، مقارنة بـ 260 ملياراً في العام الماضي

تراجع متوسط معدل التضخم السنوي في الأشهر التسعة الأولى هذا العام ليبلغ 14%، مقارنة بـ 25,6% في العام الماضي

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ اليوم، خلال الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،  مؤشرات الأداء الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019.

وقالت وزيرة التخطيط إن مُعدل النمو الاقتصاديّ شهد تطوراً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019؛ إذ ارتفع بنسبة 5,6%، مقارنة بالربع الأول من نفس العام المالي، الذي وصل فيه معدل النمو إلى 5,3%، ومقارنة أيضاً بالربع الثاني من نفس العام الذي سجّل معدل النمو فيه 5,5%..

وأوضحت أن الاستثمار وصافي الصادرات يشكلان معًا نحو 85% من النمو في النصف الأول من عام 2018/2019، مقابل 71% في النصف المناظر من عام 2017/2018، لافتة إلى أن حوالي 64% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث تأتي من خمسة قطاعات مقابل 53% العام الماضي.

وحول تطور أداء الاستثمارات العامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات العامة في التسعة الأشهر الأولى من عام 2018/2019، بلغت نحو 310 مليارات جنيه، مقارنة بـ 260,7 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018، بنسبة نمو قدرها 19٪، موضحة في الوقت نفسه أن الاستثمارات الحكومية حققت نمواً بنسبة بلغت  26%، لتبلغ  90 مليار جنيه، موّلت الخزانة العامة منها  نسبة 75%.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، نوّهت الوزيرة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8,9% في الربع الثاني  من العام المالي 2018/2019، مقارنةً بحوالي  11,3% في الربع المناظر من العام السابق.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي تراجع ليبلغ 14% في التسعة الأشهر الأولى من عام 2018 / 2019، مقارنةً بحوالي  25,6% في ذات الفترة من العام المناظر 2017/2018، لافتة إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 49,9 نقطة في شهر مارس 2019؛ ليحقق أعلى مستوى له منذ 7 أشهر .

وأكدت السعيد على ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38,8 مليار دولار في النصف الأول من 2018/2019، مقارنة بنحو  36,2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7,1٪، مشيرة إلى أن تحسّن المعاملات الخارجية انعكس على زيادة الاحتياطيّات الدولية؛ إذ تطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي بشكل ملحوظ؛ ليرتفع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3,1 شهراً في يونيو 2013 ليصل إلى حوالي 8 أشهر في أبريل 2019 .