قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح، إن نسب النفقات العامة المستهدف تقليصها في الموازنة العامة الجديدة، تبلغ حوالي 1200 مليار ليرة (800 مليون دولار) عن مشروع الموازنة المقدم، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء استعرض بنود الموازنة والإجراءات المطلوبة لتخفيض النفقات الجارية والنفقات التشغيلية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام اللبناني، في أعقاب جلسة اجتماع مجلس الوزراء اليوم التي استغرقت أكثر من 5 ساعات برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، لاستكمال مناقشة ودراسة مشروع الموازنة لعام 2019 الذي أعدته وزارة المالية.
وقال الوزير الجراح: "جرى استعراض هذه البنود ومناقشتها وطريقة احتساب التخفيض، ليذهب بعدها كل وزير إلى وزارته ويدرس أبواب التخفيض تبعا للتوجهات الأساسية التي تم التوافق عليها، وابتداء من الغد سنبدأ بمناقشة بنود الوزرات بحسب التوجهات التي حددناها اليوم حول التخفيض ونسب التخفيض لكل بند من بنود الموازنة، لنتمكن من الوصول الى حدود 1200 مليار ليرة كتخفيض عن الموازنة المقدمة للعام 2019، وبالتالي تخفيض عجز الموازنة كما نهدف إلى الوصول إليه، ليصبح ما بين 7 إلى 8 % كتخفيض أساسي على العجز".
وأضاف: "خضنا في تفصيل كل البنود وملحقاتها، وضمن البند الواحد. هناك أبواب عدة تطرقنا اليها جميعا، ليعرف كل وزير ما هي أبواب التخفيض وما الذي يجب إدخال التخفيضات عليه ونسبته، وغدا يعود ويجتمع مجلس الوزراء لاستكمال النقاش".
وأشار إلى أن الاجتماع الحكومي لم يتم حتى الآن التطرق إلى الرواتب الخاصة بالموظفين والعاملين في القطاع العام والدولة، وما إذا كان سيشملها التخفيض من عدمه. مضيفا: "لقد وضع بند الرواتب جانبا لنرى ما يمكننا القيام به بالبنود الأخرى، فهناك أبواب نفقات جارية يمكننا أن نعمل عليها ونخفض منها، وهناك اقتراحات جديدة يقدمها الوزراء يمكنها أن تزيد الدخل وتقلص النفقات وجميعها محل بحث، ومن المقرر أن يعود غدا كل الوزراء باقتراحات وبأرقام عملية بأبواب الموازنات التابعة لوزارتهم من ضمن التوجه العام بضرورة إجراء تخفيضات".
وتسود لبنان حالة من الترقب لإنجاز الحكومة موازنة عام 2019 خاصة وأنها تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة لخفض الإنفاق والعجز العام، في ضوء حالة التدهور المالي والاقتصادي الشديد الذي تتعرض له البلاد، كما تشمل ضمن بنودها خفضا لرواتب كبار المسئولين وقيادات الدولة وبعض المخصصات المالية، وترشيد النفقات وإلغاء العديد من الإعفاءات والاستثناءات المالية وفرض ضرائب ورسوم وإيقاف التوظيف العام.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.