أعرب الأمين التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم للنفايات الخطرة، رولف باييت، عن فخره بنجاح الدول الأطراف في اتفاقية بازل في التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا وآلية عالمية لإدارة النفايات البلاستيكية، خاصة وأن هذه النفايات تعتبر واحدة من أكثر القضايا البيئية إلحاحا في العالم.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر 14 للدول الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم للنفايات الخطرة، اليوم الجمعة.

 

إذ نجح ممثلو 180 حكومة شاركت في المؤتمر الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقيات الثلاث، وعلى مدار أسبوعين من المناقشات في جنيف، في التوصل إلى قرارات مهمة وتاريخية فيما يتعلق بحماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للمواد الكيماوية والنفايات الخطرة بما في ذلك التلوث الناتج عن نفايات البلاستيك.

 

ووفقاً لبيان صادر عن سكرتارية المؤتمر، اليوم الجمعة، اتفقت الحكومات التي شاركت في أعمال المؤتمر على تعديل اتفاقية بازل لإدراج النفايات البلاستيكية في إطار ملزم قانونا؛ مما سيجعل التجارة العالمية في النفايات البلاستيكية أكثر شفافية وأفضل تنظيما، مع ضمان أن تكون إدارتها أأمن لصحة الإنسان والبيئة.

 

وذكر البيان أنه تم إنشاء شراكة جديدة بشأن نفايات البلاستيك لحشد موارد الأعمال والحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والاهتمامات والخبرات للمساعدة في تنفيذ التدابير الجديدة؛ لتوفير مجموعة من الدعم العملي، بما في ذلك الأدوات وأفضل الممارسات والتي تشمل المساعدة الفنية والمالية لدعم هذا الاتفاق الرائد.

 

وأشار البيان إلى أنه من بين القرارات طويلة الأجل التي صدرت خلال أسبوعي المناقشات في جنيف إزالة مجموعتين كيميائيتين سامتين مجموعهما نحو 4 آلاف مادة كيميائية مدرجة في الملحق (أ) من اتفاقية ستوكهولم؛ وهما: الديكوفول وأملاحه والمركبات المرتبطة به، وكذلك حمض الفلورو اوكتانويك والذي يُستخدَم الآن في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والمنزلية، بما في ذلك تجهيزات المطابخ غير اللاصقة ومعدات تجهيز الأغذية، فضلا عن المنسوجات والسجاد والورق والدهانات ورغوات مكافحة الحرائق.

 

كما لفت البيان إلى أنه تم إحراز تقدم بموجب اتفاقية روتردام، التي توفر إطارا ملزما قانونيا لتبادل المعلومات واتخاذ القرارات المستنيرة في تجارة بعض مبيدات الآفات الخطرة والمواد الكيميائية الصناعية.