الأحد 24 نوفمبر 2024

سفيرة الاتحاد الأوروبي بلبنان: الظروف غير ملائمة حاليا لعودة النازحين إلى سوريا

  • 11-5-2019 | 10:37

طباعة

 قالت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، إن 83 % من النازحين السوريين، يرغبون في العودة إلى وطنهم عندما يشعرون أن العودة آمنة، وذلك وفقا لما أظهره المسح والإحصاءات، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الأمم المتحدة لا تزال ترى أن الظروف على الأرض غير ملائمة لإتمام العودة.

وأشارت السفيرة – في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت – إلى أن أمورا كثيرة لا تزال غامضة، الأمر الذي يجعل عودة النازحين إلى سوريا غير آمنة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مقتنع أن الحل النهائي لهذه الأزمة يتمثل في وجوب عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتطرقت لاسن إلى الوضع الاقتصادي اللبناني، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب في رؤية خطوات إصلاح اقتصادي قريبة، خاصة بعدما قدمت الحكومة اللبنانية خطتها الإصلاحية وبرنامجها الاستثماري الطموح في مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني (سيدر).

وأضافت: "قلنا دائما إن الأمرين مترابطان، وتطبيق الإصلاحات والمساعدات الدولية يسيران جنبا إلى جنب، وجميع المستثمرين في مؤتمر سيدر يريدون رؤية استثماراتهم تؤتي ثمارها، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى إصلاحات".

وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن اعتقادها أن مساعدات وأموال مؤتمر سيدر، ليست أمام خطر الضياع أو فقدان لبنان الاستفادة منها، مشددة في ذات الوقت على أن هناك فرصة من مؤتمر سيدر، ويجب المحافظة على ثقة المانحين والمستثمرين.

وتابعت قائلة: "حاليا، يتطلع الجميع إلى الحكومة لتنفيذ التزاماتها الإصلاحية، وستكون الموازنة الجديدة خطوة مهمة وعلينا انتظار قانون الموازنة النهائي الذي سيشكل مؤشرا مهما للغاية للمستثمرين والمانحين الذين سيعرفون ما إذا كانت الحكومة ملتزمة بتعهداتها، لأن خفض العجز هو أحد التزاماتها في مؤتمر باريس".

وأشارت إلى أن أموال مؤتمر سيدر لا تزال متوفرة.. مضيفة: "لكن في النهاية هذه الالتزامات هي من مؤسسات مالية دولية ومستثمرين يريدون الاقتناع أن أموالهم ستستثمر جيدا، وإذا توصلت الحكومة اللبنانية إلى إصلاحات مقنعة، ستسير الأمور كما هو مقرر".

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018 ، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان؛ لدعم اقتصاده وبناه التحتية، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.

    الاكثر قراءة