عدد خبراء اقتصاديون، أسباب ارتفاع قيمة الجنيه
المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، مؤكدين ارتفاع أيضا خلال
الفترة المقبلة في ظل تحسن الاقتصاد الوطني، منها تحسن صافي الميزان التجاري البترولي،
والتحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، واستمرار انتعاش قطاع السياحة، وارتفاع
الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، وتراجع الديون قصيرة الأجل، وإصلاح منظومة
الدعم، والتحول من استيراد الغاز الطبيعي إلى تصديره، مؤكدين أن عملية الإصلاح
الاقتصادي تأتي بفؤاد إيجابية على وضع الجنيه وتحسنه.
ارتفعت قيمة الجنيه المصري خلال الأسبوعين الماضيين
نحو 18 قرشا أمام الدولار، ليقترب من تراجع السعر دون 17 جنيها.
وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، سجل في السوق
المحلية في يوم 2 يناير 2019 نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، بينما سجل،
الاثنين، نحو 17.11 جنيه للشراء و17.20 جنيه للبيع وفقا لسعر البك المركزي وفي معظم
البنوك.
ويأتي ذلك، بعد إعلان البنك المركزي المصري، الأحد،
أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر سجلت ارتفاعا بنهاية أبريل الماضي، لتصبح أكثر
من 44 مليار دولار.
وأوضح البنك في بيانه أن الاحتياطيات بلغت في أواخر
ذلك الشهر 44.218 مليار دولار، مرتفعة من 44.11 مليار دولار في نهاية مارس الماضي،
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر قد بلغت 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل
2018.
دوافع منطقية
توقع أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي، التحسن
الكبير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بنهاية العام الجاري.
وأرجع ذلك إلى 10 أسباب، منها تحسن صافي الميزان التجاري
البترولي، والتحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، واستمرار انتعاش قطاع
السياحة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، وتراجع الديون قصيرة الأجل،
وإصلاح منظومة الدعم، والتحول من استيراد الغاز الطبيعي إلى تصديره.
وقال إن من عوامل التفاؤل الأخرى، تحسن الصادرات وإجراءات
ترشيد الاستيراد، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 29 مليار
دولار بنهاية 2018، وارتفاع معدلات النمو، وزيادة إيرادات قناة السويس، والاستثمارات
الأجنبية، بعد عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، ما رفع من قيمة التدفقات
النقدية الأجنبية، كما ساعد إلغاء البنك المركزي، لآلية التحويلات بالنسبة للأجانب،
لتصبح البنوك هي المسئولة عن تلك العملية، في خلق سيولة ووفرة في العملات الأجنبية
في البنوك ما أدى ارتفاع قيمة الجنيه .
وأوضح أن تحرير سعر الصرف، أو ما يعرف بـ"تعويم
الجنيه"، ساهم في علاج التشوهات بسوق الصرف للعملات الأجنبية، وأصبح العرض والطلب
هما المتحكمان في تحديد سعر الصرف في السوق.
وتابع: هناك أسباب خارجية لانتعاش الجنيه، منها تحول
الأسواق الناشئة لتصبح وجهة استثمارية بعد تلاشي الأثر السلبي للسياسة النقدية الانكماشية
لأمريكا، بعد تثبيت أسعار الفائدة على الدولار، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى زيادة
استثماراتهم في عملات هذه الأسواق، ومنها مصر للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة قبل
خفضها، حيث تدفق 58 مليار دولار، الأسواق الناشئة في يناير 2019.
زيادة الصادرات المصرية
أكد سعيد توفيق، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين
شمس، أن الجنيه يشهد ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار في البنوك المصرية وسيشهد تقدما ملحوظا
خلال الفترة المقبلة بفضل تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياط الأجنبي وتعزيز مصر
لمصادرها من الطاقة، مشيرا إلى أن الحفاظ على ارتفاع قيمة الجنيه يتطلب فتح أسوق مصرية
في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية مع العمل على تحسين المنتج المصري ورفع
كفاءته، بما يساهم في تدفق العملات الصعبة وإحداث حركة تجارية واسعة.
وقال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس لـ«الهلال
اليوم» إن المنتج المصري يتطلب ترويجا جيدا خارجيا من أجل زيادة الإقبال عليه، لافتا
إلى أن تحسن الدولار يحتاج إلى تقليل نسبة الواردات، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي
وتعزيز مكانة المنتج المحلي لدى المواطن بما يوفر العملات الصعبة التي تحتاجها مصر
للاستيراد، مؤكدا ضرورة زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية واستخدام
أدوات مختلفة لتعزيز جذب رؤوس الأموال.
ولفت توفيق إلى ضرورة تعزيز الاستثمار وتذليل العقبات
أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز استراتيجي في
الشرق الوسط ليس مقتصرا على الطاقة فقط بل في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة تحمل
الشعب للأعباء الاقتصادية لأن ذلك سوف يعود بالنفع على الجميع وخاصة أن الوضع الاقتصادي
يتحسن بشكل كبير نتيجة المعالجات الاقتصادية السريعة.
الإجراءات الاقتصادية
أما الدكتور أحمد العيسوي الخبير الاقتصادي، قال إن
التحسن الاقتصادي الذي تشهده مصر والقرارات الصائبة ساهمت في ارتفاع قيمة الجنيه المصري
أمام الدولار في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولكن تعاملت معها بحنكة شديدة
ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من العديد من الأعباء الملقاة على عاتق
الحكومة.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ«الهلال اليوم» أن مصر اتخذت
خطة قوية ساهمت في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين
الأجانب، لافتا إلى أن ذلك سوف يزيد من تدفق رؤوس الأموال في السوق المصرية خلال الفترة
المقبلة فضلا عن الاكتشافات البترولية.
وأشار إلى أن زيادة نسبة الفائدة أيضا ساهمت في ضخ المزيد
من الأموال في السوق المحلية فضلا عن الاستثمارات الجديدة في مجال الطاقة والاكتشافات
البترولية كل ذلك ساهم في استقرار وضع الجنيه وارتفاعه أمام الدولار الأمريكي، مؤكدا
أن زيادة نسبة الصادرات المصرية والحد من عملية الواردات يقلل بشكل رئيسي من الأعباء
الاقتصادية ويزيد قيمة الجنيه المصري.
ولفت إلى أن قطاع السياحة شهد رواجا كبيرا وارتفاع نسبة
الإشغالات به ساهم في تعزيز وضع الجنيه المصري، مسجلا إيرادات بلغت أكثر من 11 مليار
دولار لأول مرة منذ ثماني سنوات، يأتي ذلك بجانب تنمية الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
التي تساهم في زيادة الإنتاج في مختلف المجالات.