وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع ، وتدعيم دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، مع رئيس مجلس الوزراء ، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع ، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية ، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية ، والمالية ، والداخلية، ورؤساء المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية ، فضلاً عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بحيث تصبح المنظومة أكثر فاعلية وكفاءة.
وشهد الاجتماع متابعة لآخر تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، والموقف التنفيذي لما يتم إنشاؤه من موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية وفق أعلى المواصفات العالمية.
وقد وجه الرئيس باستمرار العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين فيها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة واستغلال ما يتوفر بها من مقومات، أخذاً في الاعتبار أن إنشاء وتنفيذ المزيد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يأتي في إطار دعم جهود الدولة لدفع عملية التنمية ويوفر المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، كما تساهم المنطقة في تعزيز مكانة مصر الدولية في ظل أهمية دورها في إطار جهود تعزيز التجارة الدولية.
وتناول الاجتماع أيضاً استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، حيث شدد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات ووفق أفضل المعايير الدولية في التنفيذ.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية، والخطوات الجاري تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات، بهدف رفع معدلات النمو.