تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، خلال شهر أبريل الماضي، من تنفيذ 217 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة، وذلك في إطار مواصلة الجهود الأمنية لحماية الاقتصاد الوطني. 

وشملت هذه الأحكام تنفيذ 210 أحكام قضائية بإجمالي مديونية بلغت 4 ملايين و602 ألف و750 جنيهًا لصالح 9 بنوك مختلفة، فضلًا عن تنفيذ 7 أحكام قضائية لصالح 5 شركات وهيئات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قطاع الأمن العام قد وجه حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.