وزيرة التخطيط تبحث آلية صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعا لبحث آلية صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم.

وناقش الاجتماع الهدف من صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، مع توفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

وأكدت الوزيرة أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة في مجال التعليم من أجل الارتقاء به والحرص على رعاية الطلاب المتميزين، وتعزيزًا لدور مبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية.

وأضافت أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية؛ سعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز في التعليم ورعاية التجارب التعليمية الواعدة ودعم المنشآت التعليمية الرائدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يهدف فى الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

ومن جانبه قال عماد مرسي، الخبير المالي بوزارة التخطيط إن التشريعات المنظمة لسوق المال في مصر كانت قد استحدثت ما يعرف "بصناديق الاستثمار الخيرية"، والتي تعد الأقرب لفكرة الوقف والذي تستثمر أمواله للصرف من عائدها على أغراض اجتماعية وخيرية يحددها الصندوق، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال عرّفت "صندوق الاستثمار الخيري" بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، بالإضافة إلى خضوع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر آلية لتعبئة الموارد فى مجال المسئولية الاجتماعية للبنوك والشركات المعنية بالعمل الاجتماعي والخيري.